الاحد - 05 أبريل 2020
الاحد - 05 أبريل 2020

تفعيل جمعيات النفع العام

لجمعيات النفع العام، أو المجتمع المدني، دور فعال في المجتمعات الغربية بشكل خاص، فالدول والحكومات (الغربية) تسهم في عملية تفعيل أدوارها كما تشرف عليها، أي أنها وإن كانت مستقلة إلا أنها تظل تحت مظلة الحكومة، حتى يكون وجودها قانونيا، والدليل على هذا هو ترخيصها الصادر من الحكومة.

أما إسهام الدولة في تفعيل دور الجمعيات، فيكمن في سن القوانين التي تحمي وجودها وتقنينها، والمساهمة في الدخل السنوي لها، بالإضافة للقوانين التي تسهل عمل واستمرارية عملها، وأهم تلك القوانين، الفرض على المواطن أو الموظف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الانتساب للجمعيات العلمية والمهنية والأكاديمية، وأحيانا حتى المحاكم تفرض على المذنبين العمل التطوعي. ويجدر القول أن القوانين تكون أحيانا مجرد أعراف في الدولة والمجتمع.

وبما أن العالم أصبح استهلاكيا، وصارت كل المسائل في العالم بيع وشراء، أو ما يعرف علاقة الربح المتبادلة، فأن أي قانون يوضع لصالح الإثنين المواطن والجمعية، المفروض أن يشعر المواطن فيه بالسعادة من أجل تفانيه في خدمة الآخرين، ويستفيد من العضوية في الترقيات، وتستفيد الجمعية من الاشتراكات التي يدفعها المواطنون، ويسيرون بها أعمال الجمعية.


وفي الامارات العمل التطوعي متطلب للحصول على وظيفة، أما بعدها يكون الصمت رهيبا بالنسبة للأعمال التطوعية، فهو ليس متطلبأ من متطلبات الترقيات: لا عدد ساعات العمل التطوعي، ولا الانضمام لجمعيات النفع العام.

وعليه أرى انه حتى يكون لجمعيات النفع العام دور فعلي وليس شكلي في الدولة، لابد من سن مجلس الوزراء قانونا، يجبر الجميع ــ خاصة الموظفين ــ على الانضمام لجمعيات النفع العام.
#بلا_حدود