الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

نرجوكم

سابقاً، حينما كان شخص لديه خادمتين وطباخ وسائق لعائلة مكونه من 12 شخصا أو أكثر اعتبروه تاجر إقامات، واستمر تعديل القوانين بزعم حماية المجتمع من تجار الإقامات فتم (التضييق على الناس) بحيث لا تحصل إلا على خادمة وسائق أو طباخ لعائلة كبيرة وعليك الاختيار بينهما، ونفس الحال انطبق على محل صغير أو مطعم أصغر يحتاج لأربعة عمال.

تسبب ذلك في فشل مشاريعهم لعدم قدرتهم على إدارتها بأقل من نصف العدد المطلوب، وبالرغم من كل ذلك كانت أعداد المخالفين في ازدياد، فأين كانت المشكلة لسنوات طويلة؟، للأسف كانت في استمرار القوانين في التضييق على العوائل و المشاريع الصغيرة، و ( تطنيش) من كان يجلب 5 و 7 آلاف عامل وينثرهم في الشوارع، و هؤلاء كانوا دائما سبب الأزمة، و لم تكن للأسف تطالهم يد القانون باعتبارهم مستثمرين كبار (على الورق طبعا)، وبعد أن استفحل الأمر وأصبح الموضوع (أمن قومي وتركيبة سكانية)، تولى الأمر أهله من الأجهزة الأمنية (بدون الالتفات للضغوط)، فتم تصحيح الأوضاع بحيث لا تتضرر العوائل والمشاريع الصغيرة، مع محاسبة تجار الإقامات الكبار الذين اغرقوا سوقنا بعماله غير ماهرة، تسببت بجرائم في مجتمعنا الآمن، فهل نحن أيضا بحاجة لجهات أمنية لتدقيق في مجالس إدارات البنوك والشركات من هذا الفساد؟، خاصة مع وجود التشريعات والقوانين، وفي ظل وجود نظام الحوكمة، بالإضافة إلى وجود شركات التدقيق العالمية؟، للأسف الجواب: نعم، لأنه باتصال واحد يتجاوز البعض التشريعات ويتحايلون على القوانين.

كم من قصص لتجار هربوا إلى الخارج واختفوا، كذلك يجب توضيح أن (تشجيع) الاستثمار شيء وتخريبه باسم (تسهيل) الاستثمار شيء آخر.


ما أخبار شركة التدقيق التي كانت مؤتمنة على التدقيق والتأكد من الوضع المالي للشركة؟، وكم عقد تدقيق لديها في الإمارات؟، ولماذا لا يتم محاسبة المعنيين فيها؟، واين الأجهزة المحاسبية في مؤسساتنا الوطنية عن هذه الامور؟ وكيف تستطيع شركة خارجية أن تكشف هذه التلاعبات وتعجز عنها شركاتنا ومصارفنا؟


إلى كل من عينه على جهاز أبوظبي للاستثمار.. ترى تجاربكم السابقة جميعها فشلت ولم تثبت لنا إلا (استمرارية مسلسل فشلكم)، لذلك نرجوكم ونتوسل إليكم (ابعدوا) بأفكاركم ومقترحاتكم عن الجهاز، فهو ذخرنا وسندنا في الأوقات الصعبة هكذا أراد له شيوخنا (وسر نجاحه) عدم تدخل (البعض) فيه.. وفهمكم كفاية.