2020-04-22
تذكر الأبحاث الطبية: أن قلة استخدام الإنسان لبعض عضلاته تسبب ضعف وضمور هذه العضلات، ما يؤدي إلى تحوّل الألياف التي في العضلات إلى دهون، وللأسف هذا ما يحصل لبعض الدول في موضوع كورونا.
حسب الأنظمة الرأسمالية المتبعة في بعض الدول، فإن القطاع الخاص هو الذي يسيّر الأمور، والهدف تقليل المصاريف الحكومية، لكن حُوّل الموظف الحكومي لديهم إلى موظف أقل من عادي، حيث يذهب أغلب الأذكياء والفاعلين للعمل في شركات القطاع الخاص بسبب المميزات، التي يقدمونها والتطور الوظيفي والتدريب المستمر، وأصبح القطاع الخاص هو من يبادر بكشف الأخطاء والمشكلات التنموية و تقديم المقترحات، وهذا يعتبر جيداً في الأوقات العادية، ما يرفع عن كاهل المؤسسات الحكومية كثيراً من الضغوط والمسؤوليات، لكن هذا الأمر كشف مدى اتكالية المؤسسات الحكومية على القطاع الخاص في تقديم الاقتراحات والمبادرات والتنفيذ، ليبقى الإشراف الحكومي مجرد تحصيل حاصل، بسبب القوانين الصارمة من قبل شركات التأمين على تنفيذ المشاريع، حيث تقع المسؤولية على الشركات الخاصة بعد التنفيذ بحيث لا يتحمل المسؤول الحكومي أي ضغط أو تبعات قانونية.
كورونا يعطينا درساً واضحاً بأن ليس كل النماذج التي تأتينا من الغرب عبر الشركات الاستشارية والمنظمات الإنسانية هي بالضرورة ناجحة، وإنما يجب أن نخلق نحن نموذجنا الخاص وفق عاداتنا وتقاليدنا وديننا، بعيداً عن سقوط قناع الديموقراطية وحقوق الإنسان في كثير من الدول الأوروبية من خلال قرصنة وسرقة المواد الطبية بين بعضها البعض، وإهمال مواطنيها من كبار السن والمنقطعين في دول أخرى، والمطالبة بطرد الأجانب واللاجئين، وخروج زعمائهم ليقولوا لشعوبهم: «علينا جميعاً أن نتشارك هذا الهم»، في حين يخرج لنا بوخالد ليقول لأهل الإمارات مواطنين ومقيمين: (لا تشلون هم) !
حينما تسمع بوخالد يقول ذلك وهو يعيد كل أبنائنا ممن يدرسون أو يتعالجون في الخارج إلى الامارات قبل أن تنقطع بهم كافة السبل يغزوك الأمل، كما لا تجد أحداً من أبناء الإمارات يطالب بطرد المقيمين من الدولة وإنما (يتطوعون لخدمتهم).
بين كل هذا تنشط السواعد الدبلوماسية للإمارات لمساعدة الخارج، بعد تأمين كافة الأمور في الداخل، ما يدفع منظمة الصحة العالمية للتوضيح أن 85% من المساعدات الطبية حول العالم تخرج من الإمارات.. فالحمد لله على نعمة الإمارات، والحمد لله على نعمة القيادة التي تسير وفق منظومة مدنية بانضباط عسكري!
حسب الأنظمة الرأسمالية المتبعة في بعض الدول، فإن القطاع الخاص هو الذي يسيّر الأمور، والهدف تقليل المصاريف الحكومية، لكن حُوّل الموظف الحكومي لديهم إلى موظف أقل من عادي، حيث يذهب أغلب الأذكياء والفاعلين للعمل في شركات القطاع الخاص بسبب المميزات، التي يقدمونها والتطور الوظيفي والتدريب المستمر، وأصبح القطاع الخاص هو من يبادر بكشف الأخطاء والمشكلات التنموية و تقديم المقترحات، وهذا يعتبر جيداً في الأوقات العادية، ما يرفع عن كاهل المؤسسات الحكومية كثيراً من الضغوط والمسؤوليات، لكن هذا الأمر كشف مدى اتكالية المؤسسات الحكومية على القطاع الخاص في تقديم الاقتراحات والمبادرات والتنفيذ، ليبقى الإشراف الحكومي مجرد تحصيل حاصل، بسبب القوانين الصارمة من قبل شركات التأمين على تنفيذ المشاريع، حيث تقع المسؤولية على الشركات الخاصة بعد التنفيذ بحيث لا يتحمل المسؤول الحكومي أي ضغط أو تبعات قانونية.
كورونا يعطينا درساً واضحاً بأن ليس كل النماذج التي تأتينا من الغرب عبر الشركات الاستشارية والمنظمات الإنسانية هي بالضرورة ناجحة، وإنما يجب أن نخلق نحن نموذجنا الخاص وفق عاداتنا وتقاليدنا وديننا، بعيداً عن سقوط قناع الديموقراطية وحقوق الإنسان في كثير من الدول الأوروبية من خلال قرصنة وسرقة المواد الطبية بين بعضها البعض، وإهمال مواطنيها من كبار السن والمنقطعين في دول أخرى، والمطالبة بطرد الأجانب واللاجئين، وخروج زعمائهم ليقولوا لشعوبهم: «علينا جميعاً أن نتشارك هذا الهم»، في حين يخرج لنا بوخالد ليقول لأهل الإمارات مواطنين ومقيمين: (لا تشلون هم) !
حينما تسمع بوخالد يقول ذلك وهو يعيد كل أبنائنا ممن يدرسون أو يتعالجون في الخارج إلى الامارات قبل أن تنقطع بهم كافة السبل يغزوك الأمل، كما لا تجد أحداً من أبناء الإمارات يطالب بطرد المقيمين من الدولة وإنما (يتطوعون لخدمتهم).
بين كل هذا تنشط السواعد الدبلوماسية للإمارات لمساعدة الخارج، بعد تأمين كافة الأمور في الداخل، ما يدفع منظمة الصحة العالمية للتوضيح أن 85% من المساعدات الطبية حول العالم تخرج من الإمارات.. فالحمد لله على نعمة الإمارات، والحمد لله على نعمة القيادة التي تسير وفق منظومة مدنية بانضباط عسكري!