الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

التعاونيات.. تباين الأسعار والاحتكار

بعد أيام من اليوم وفي السادس من يوليو، تحتفل دول العالم باليوم الدولي للتعاونيات، لما لهذه الحركة من دور مجتمعي واقتصادي مهم قائم على ديمقراطية الإدارة والرقابة.

اليوم، لا بد لنا من وقفة أمام وضع هذه الحركة في دولة الإمارات والتي تأسست في 1976، وتطورت لتصل مبيعات التعاونيات الاستهلاكية منها إلى نحو 7 مليارات حتى نهاية 2018، ووصل عدد المساهمين فيها إلى نحو 76 ألف مساهم في وقت كانت الحركة تحظى بالثقة مع ما تقدمه من منتجات وسلع وخدمات.

ولكن ماذا عن وضعها في السنوات الأخيرة، هذا الوضع الذي ازداد تأرجحاً اليوم في ظل ما يمر به العالم من أزمات مع كورونا؟ هنا ينطبق علينا سيناريو عام 2008، حينما عصفت الأزمة الاقتصادية بالعالم، وكان الاقتصاد التعاوني قد أثبت حينها فاعليته في التغلب على الهزات الاقتصادية الارتدادية.


إن الحركة التعاونية تعاني من عدة تحديات، كالتباين الكبير في الأسعار بين التعاونيات التي تبيع المنتجات الوطنية بسعر أكبر من المنافذ الأخرى التي تستورد السلع وبجودة أفضل، وفي الغالب تعود إلى أجانب منافسين ومحتكرين، ويمتد هذا الاحتكار ليشمل الوظائف الإدارية، ما أدخل بعض الجمعيات في خسائر مالية، كما أغلقت باب العضوية أمام المواطنين!


ولعل بارقة أمل تشع مجدداً لتنقذ هذا الحراك بمشروع قانون اتحادي، سيمكن التعاونيات من فتح أفرع لها في أي إمارة خارج إمارة تأسيسها، وبالتالي تتنوع وتزيد قدرتها التنافسية، ما يسهم في خفض الأسعار ومساهمتها في المخزون الاستراتيجي للدولة.

وأخيراً، نأمل أن يعم الاقتصاد التعاوني جميع القطاعات الحيوية كالمستشفيات والمؤسسات التعليمية وقطاع التأمينات والبنوك، ليصبح الأساس التعاوني المؤسسي أكثر متانة.