المرأة.. وقانون الأحوال الشخصية

هل يمكن أن تضحي المرأة بزوجها وحياتها الأسرية ككل، طمعاً في بعض المكاسب المادية التي يكفلها لها قانون الأحوال الشخصية؟ يبدو السؤال غريباً للوهلة الأولى، لكن نظرة متأنية على القضايا المتراكمة على مكاتب المحامين من شأنها أن تضعك في الصورة، وتوضح لك المغزى من طرحه.

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً مسجلاً تظهر فيه سيدة تقدم نفسها على أنها محامية، تكشف فيه عن سوء استغلال بعض النساء لقانون الأحوال الشخصية.. الأمر الذي يضع أزواجهن في مأزق كبير، ويعيقهم عن استكمال حياتهم.

نتفق جميعاً أن مسوؤلية الرجل تجاه زوجته وأطفاله لا تنتهي مع وقوع الطلاق، ونتفق أيضاً أن القوانين وُضعت لإنصاف المظلومين وإعادة حقوقهم إليهم، لكن من المهم في جميع الأحوال أن نراعي ظروف جميع الأطراف، وألَّا نسهم بأي طريقة في تحويل المظلوم إلى ظالم.

قد تبدو المعادلة صعبة في نظر البعض، لكنها ليست كذلك في الواقع.. والحل يبدأ بتعزيز صفة الحماية في القانون، وسد ثغرات الاستغلال السيئ، وهذا الأمر ليس صعباً أبداً على فقهاء القانون، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمواد محددة.

من المهم طبعاً أن نوفر للمرأة المُطلَّقة وأطفالها، الأمان والحياة الكريمة، لكن ليس إلى الدرجة التي نورِّط فيها الرجل، ونثقل كاهله بنفقات تنوء بحملها الجبال.

ما أزال عند رأيي من أن قانون الأحوال الشخصية لدينا ينصف المرأة ولا يظلم الرجل، لكن مع تزايد شكاوى الرجال تصبح مراجعة بعض مواده ضرورة.