الإمارات الأولى عربياً

لم تكن الإمارات بمعزل عن الدول التي حُوصرت اقتصادياً خلال هذا العام بسبب جائحة كوفيد-19، إلا أن ذلك لم يوقف عزيمتها وإصرار القيادة على حماية الاقتصاد الإماراتي والعمل على معافاته في وقت وجيز، ما أهّل الدولة أن تحتل المرتبة الأولى عربياً في مؤشر التعافي الاقتصادي.
ربما السياسات الرقمية المتبعة في التبادل التجاري، وعمليات البيع والشراء، والعمليات المصرفية، كانت لها الآثار الواضحة في أن تنساب عجلة الاقتصاد بالشكل المطلوب، وكذا الميزان التجاري الخارجي الذي يحتاج إلى مرونة واسعة في كيفية إدارته وتنشيط العلاقات مع الدول ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة، وأيضاً التنويع في مصادر الدخول، وإحلال الواردات وضبط الصادرات.. كل ذلك أبقى الدولة ضمن قائمة المؤشر الاقتصادي العالمي، الأمر الذي يشجع العاملين في الشأن الاقتصادي على إيجاد البدائل في عمليات التطوير والتحسين المستمر، لخلق أرضية خصبة تُبنى عليها آمال وطموحات دولة الإمارات، وابتكار المزيد لتكون مثالاً يحتذى ونهجاً تسير عليه بقية الدول.
لم يكن هذا السبق الأول من نوعه، فقد سبق أن احتلت الإمارات مراكزاً متقدمة في كثير من التصنيفات، لالتزامها الدائم بالنظم المؤسسية العالمية واحترامها لقواعد التنظيم الاقتصادي العالمي، ما أفرد لها مساحات شاسعة وفرصاً لتؤكد من خلالها أنها دولة عصرية في شتى المجالات وفي كافة الأمكنة والأزمنة.. هنا وجب أن نرفع القبعات لهذا الإنجاز المستحق، وأن نحيي العقول التي تبهرنا كل مرة بهذا الكمّ الهائل من التدبير والتسيير.