2020-11-11
أغلبنا شاهد المسلسل الخليجي الشهير (درب الزلق) وفيه يسأل الأخ الطيب سعد بن عاقول أخاه الغشاش سؤالاً عادياً يدل على البساطة وكنا نضحك على سؤاله الذي يقول: هل كيف يصير غش في التجارة؟ فيرد عليه حسينوه (بالفهلوة) أن كلمة (هل) صحيحة ومن مصطلحات التجار ولكن كلمة (كيف) خربت السؤال وحسينوه هنا لا يريد إظهار تفاجئه من السؤال، فيتهرب عن طريق الاستهزاء والإجابات النموذجية ولكنها غير واقعية.
هناك الكثير من الناس الطيبين مثل (سعد) يسألون عن أمور بسيطة ولكن إذا تعمقنا فيها وجدنا أموراً خافية، فقبل فترة ارتفعت أسعار مكونات الخبز، من دقيق، زيوت، سكر، خميرة، وقود السيارات، الإيجارات، رسوم العمالة، اشتراطات الصحة والبلدية، رسوم الرخص التجارية، الكهرباء والماء والصرف الصحي، رسوم تسجيل المنتج وبيعه في الجمعيات والهايبرماركت، ولكن ما يزال سعر الخبز كما هو ولم يتغير، فهل كيف يحصل ذلك؟
هناك رسوم تسجيل سيارات النقل لكل إمارة، وسوف يتم مخالفة تلك السيارات، وقد يصل الأمر إلى حجز المركبة إذا كانت توصل منتجاتها إلى إمارة أخرى بدون أن تكون مسجلة لديهم، والمضحك أنه لو كانت هناك سيارة قادمة من دولة خليجية وسيارة من إمارة مجاورة، ويوصلون نفس المنتج (خبزاً أو حليباً مثلاً)، سيتم مخالفة السيارة التي من الإمارة المجاورة، في حين أن السيارة القادمة من دولة خليجية لا تخالَف.. فهل كيف يحصل ذلك؟ «دعه يعمل، دعه يمر» هذا شعار أطلقه الباحث الاقتصادي الاسكتلندي آدم سميث، ويهدف إلى تقليص تدخل المؤسسات الحكومية في الحياة الاقتصادية إلى أضيق حد، فتصبح بذلك الأسواق حرة وتلقائية تحكم نفسها بنفسها، ولكن بسبب نجاح وتوسع الاقتصاد ظهرت مؤسسات فرضتها الضرورة، وبعضها للأسف خرج من مجال المراقبة والمتابعة إلى عمل الكثير من الدراسات، والتي تسببت في وضع مزيد من الضوابط والاشتراطات، وبالتالي إضافة المزيد من الرسوم لترتفع الكُلف.
ولكن يبدو أن بعض هذه القرارات لم يتم الأخذ في الاعتبار مدى تأثيرها السلبي على الحياة الاقتصادية، وإلا كيف يسير (البيزنس) في ظل وجود هذه الاشتراطات والضوابط والزيادة في الرسوم في أغلب القطاعات الاقتصادية، ولا تريدهم أن يزيدوا على المستهلك الأسعار؟ وهذا للأسف فتح الباب للتحايل بأكثر من طريقة ووسيلة.
هناك الكثير من الناس الطيبين مثل (سعد) يسألون عن أمور بسيطة ولكن إذا تعمقنا فيها وجدنا أموراً خافية، فقبل فترة ارتفعت أسعار مكونات الخبز، من دقيق، زيوت، سكر، خميرة، وقود السيارات، الإيجارات، رسوم العمالة، اشتراطات الصحة والبلدية، رسوم الرخص التجارية، الكهرباء والماء والصرف الصحي، رسوم تسجيل المنتج وبيعه في الجمعيات والهايبرماركت، ولكن ما يزال سعر الخبز كما هو ولم يتغير، فهل كيف يحصل ذلك؟
هناك رسوم تسجيل سيارات النقل لكل إمارة، وسوف يتم مخالفة تلك السيارات، وقد يصل الأمر إلى حجز المركبة إذا كانت توصل منتجاتها إلى إمارة أخرى بدون أن تكون مسجلة لديهم، والمضحك أنه لو كانت هناك سيارة قادمة من دولة خليجية وسيارة من إمارة مجاورة، ويوصلون نفس المنتج (خبزاً أو حليباً مثلاً)، سيتم مخالفة السيارة التي من الإمارة المجاورة، في حين أن السيارة القادمة من دولة خليجية لا تخالَف.. فهل كيف يحصل ذلك؟ «دعه يعمل، دعه يمر» هذا شعار أطلقه الباحث الاقتصادي الاسكتلندي آدم سميث، ويهدف إلى تقليص تدخل المؤسسات الحكومية في الحياة الاقتصادية إلى أضيق حد، فتصبح بذلك الأسواق حرة وتلقائية تحكم نفسها بنفسها، ولكن بسبب نجاح وتوسع الاقتصاد ظهرت مؤسسات فرضتها الضرورة، وبعضها للأسف خرج من مجال المراقبة والمتابعة إلى عمل الكثير من الدراسات، والتي تسببت في وضع مزيد من الضوابط والاشتراطات، وبالتالي إضافة المزيد من الرسوم لترتفع الكُلف.
ولكن يبدو أن بعض هذه القرارات لم يتم الأخذ في الاعتبار مدى تأثيرها السلبي على الحياة الاقتصادية، وإلا كيف يسير (البيزنس) في ظل وجود هذه الاشتراطات والضوابط والزيادة في الرسوم في أغلب القطاعات الاقتصادية، ولا تريدهم أن يزيدوا على المستهلك الأسعار؟ وهذا للأسف فتح الباب للتحايل بأكثر من طريقة ووسيلة.