«الشمول المالي».. عصب الاقتصاد

نعرف أهمية المال وضرورة الحصول عليه لنتمكن من شراء ما يلزمنا حتى نحيا، ويعتبر المال العصب الاقتصادي لأي دولة، فالدول القوية هي التي تقوم على اقتصاد فعال يدر عليها سيولة نقدية كبيرة، فتستطيع أن تقوم بواجباتها تجاه شعوبها، وهناك مؤسسات مالية تحفظ للجمهور الأموال كحسابات جارية أو تنمي لهم هذه الحسابات، بالإضافة إلى خدمات التمويل والقروض، وبعض الأفراد لا يتعاملون مع البنوك أو المؤسسات المالية أبداً خوفاً من الربا أو تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
من هنا برز مصطلح الشمول المالي، وهو أن كلَّ فرد أو مؤسسة في المجتمع يجد منتجات مالية مناسبة لاحتياجاته كحسابات التوفير، وخدمات الدفع والتحويل، التمويل والائتمان، وغيرها من المنتجات والخدمات المختلفة، من خلال القنوات الشرعية مثل البنوك والمؤسسات المالية، لذلك كرست الحكومات جهودها للاستفادة من هذه الأموال المهدرة وضمان وجود فرص مناسبة لإدارة أموال المودعين بشكل علمي سليم وآمن، وعدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية، التي لا تخضع لآلية رقابة وإشراف، والتي يمكن أن تعرضهم لحالات نصب أو تفرض عليهم رسوم مبالغ فيها.
وفي ظل جائحة كورونا أصبحت الحاجة إلى الشمول المالي أكبر في ظل التراجع الاقتصادي الهائل في العالم أجمع، ومحاولة كل دولة جمع شتات اقتصادها المتبقي ومحاولة تنميته من جديد، وهذا لن يتأتَّى إلا بتكاتف عناصر النجاح منها إيداعات المودعين والثقة الكاملة في مؤسسات الدولة حتى نعبر هذه الأزمة.