2020-12-16
خبران استوقفاني يحملان نفس المعنى والمضمون ويوضحان مدى عجزنا مقارنة بمن سبقنا من الأوليين، الخبر الأول ذكرت فيه عضو المجلس الوطني شذا علاي النقبي أنه خلال العامين الماضيين لم يتجاوز عدد الكادر التدريسي المواطن في المدارس الحكومية 921 مواطناً من أصل إجمالي 21 ألف مدرس غير مواطن في المدارس الحكومية، والسؤال هنا إذا كان الخبر صحيحاً، فهل المشكلة في الرواتب أو نظام العمل أو بيئة العمل؟
ربما كان في السابق لدى بعض المعلمين والمعلمات (مشكلة في أفكارهم)، ولكن في اعتقادي أننا تجاوزنا هذه المرحلة وأصبحنا نحسن اختيار مدرسينا المواطنين، فلماذا هذا الرقم الكبير في عدد المدرسين غير المواطنين ونحن نعاني من بطالة عالية جدا في الخريجين.
أما الخبر الثاني هو تعيين 50 مواطناً إضافياً في «كارفور الإمارات» ومجموعة الفطيم التي تمتلك علامة كارفور، وفي اعتقادي أن عدد الموظفين المواطنين العاملين في كافة قطاعات وشركات مجموعة الفطيم يقارب إذا لم يكن أكثر من عدد الكادر التدريسي المواطن فهل يعقل ذلك؟
يقول البعض: لا تقارن هذا بذاك!
ولكن علينا أن نوضح إلى أين وصلت حالة التوظيف في قطاعنا التدريسي، والحلول المقدمة لاستقطاب المواطنين لقطاع التدريس ضعيفة، إن لم تكن معدومة مقارنة مع ما أصبحت تفعله بعض شركات القطاع الخاص حيث يوافق المواطنون على العمل مع مجموعة هايبرماركت، ولا يقبلون العمل في قطاع التدريس، والسؤال لماذا؟
هل أنظمة العمل في القطاع الخاص واشتراطات التوظيف في شركات مثل كارفور وإيكيا وتويوتا وغيرها أسهل من أنظمة العمل والتوظيف في قطاع التدريس؟، هل رواتب تلك الشركات أفضل من رواتب القطاع الحكومي؟
البعض يقول: المواطنين لا يعملون!
طيب، وهؤلاء المواطنون الذين يعملون في القطاع الخاص باشتراطات صعبة وبرواتب ليست بأفضل من رواتب الحكومة، وبالرغم من ذلك لا يفضلون العمل في قطاع التدريس!
سألت بعض المواطنين سابقا: هل تفكرون بالاستقالة من وظائفكم في هذه الشركات؟، والحق أقول لقد صدمت أن اغلبيتهم رفضوا العمل في القطاع الحكومي، وسؤال من سيربح المليون هو: ماذا قدمت بعض هذه الشركات الخاصة للمواطنين من أجل أن يرفضوا عروض بعض الجهات الحكومية؟
هل المشكلة في السمعة التي بدأت تتصف بها بعض القطاعات الحكومية؟، هل المشكلة في كسل البعض في تطوير أدوات استقطاب المواطنين؟، هل المشكلة في اللامبالاة في تطوير بيئة العمل التي أصبحت منفرة؟
ربما كان في السابق لدى بعض المعلمين والمعلمات (مشكلة في أفكارهم)، ولكن في اعتقادي أننا تجاوزنا هذه المرحلة وأصبحنا نحسن اختيار مدرسينا المواطنين، فلماذا هذا الرقم الكبير في عدد المدرسين غير المواطنين ونحن نعاني من بطالة عالية جدا في الخريجين.
أما الخبر الثاني هو تعيين 50 مواطناً إضافياً في «كارفور الإمارات» ومجموعة الفطيم التي تمتلك علامة كارفور، وفي اعتقادي أن عدد الموظفين المواطنين العاملين في كافة قطاعات وشركات مجموعة الفطيم يقارب إذا لم يكن أكثر من عدد الكادر التدريسي المواطن فهل يعقل ذلك؟
يقول البعض: لا تقارن هذا بذاك!
ولكن علينا أن نوضح إلى أين وصلت حالة التوظيف في قطاعنا التدريسي، والحلول المقدمة لاستقطاب المواطنين لقطاع التدريس ضعيفة، إن لم تكن معدومة مقارنة مع ما أصبحت تفعله بعض شركات القطاع الخاص حيث يوافق المواطنون على العمل مع مجموعة هايبرماركت، ولا يقبلون العمل في قطاع التدريس، والسؤال لماذا؟
هل أنظمة العمل في القطاع الخاص واشتراطات التوظيف في شركات مثل كارفور وإيكيا وتويوتا وغيرها أسهل من أنظمة العمل والتوظيف في قطاع التدريس؟، هل رواتب تلك الشركات أفضل من رواتب القطاع الحكومي؟
البعض يقول: المواطنين لا يعملون!
طيب، وهؤلاء المواطنون الذين يعملون في القطاع الخاص باشتراطات صعبة وبرواتب ليست بأفضل من رواتب الحكومة، وبالرغم من ذلك لا يفضلون العمل في قطاع التدريس!
سألت بعض المواطنين سابقا: هل تفكرون بالاستقالة من وظائفكم في هذه الشركات؟، والحق أقول لقد صدمت أن اغلبيتهم رفضوا العمل في القطاع الحكومي، وسؤال من سيربح المليون هو: ماذا قدمت بعض هذه الشركات الخاصة للمواطنين من أجل أن يرفضوا عروض بعض الجهات الحكومية؟
هل المشكلة في السمعة التي بدأت تتصف بها بعض القطاعات الحكومية؟، هل المشكلة في كسل البعض في تطوير أدوات استقطاب المواطنين؟، هل المشكلة في اللامبالاة في تطوير بيئة العمل التي أصبحت منفرة؟