2021-03-02
دولة الإمارات من الدول السباقة في تطوير أجهزتها ووزاراتها، وهذا التطور الكبير يشمل المفاصل الرئيسية لبنية الدولة، لذلك من حق أبناء الإمارات والمقيمين عليها أن يفخروا بجهود قادتها بعد خمسين عاماً من القرارات السليمة والتطويرية والتحفيزية والمشاريع الحديثة والجديدة، التي أوصلت الدولة إلى المنصات العالمية.
غير أن هناك تساؤلات مصيرية تفرض نفسها علينا، وننتظر إجاباتها منّا جميعاً، وذلك لتحديد مساراتنا المستقبلية، منها ما يتعلق بالقراءة الواعية للقرارات وبتطبيقاتها العملية، ومواكبة العصر الرقمي، والتي نذكر بعضاً منها على النحو الآتي: هل نحن مستعدون للطموح الشامل والمتنامي، والذي يتجسد كل عام من خلال خلوة جديدة نظير لـ«خلوة الخمسين عاماً»؟ وهل نحن مستعدون لترجمة التوجيهات والتعليمات على أرض الواقع؟ وهل الوزارات الاتحادية والجهات الحكومية وغيرها من القطاع الخاص تستطيع مواكبة همة ورؤية القادة فيما يتعلق بالتطوير الرقمي، وأيضاً قادرة على تحديث أجندتها وتطويرها وتفعيل الخطط الحكومية التي تهدف إليها الدولة، أم أن هذا حمل ثقيل عليها يحتاج إلى وقت؟
وهناك أسئلة تتعلق بالإعلام الإماراتي سواء ما حققه من إنجازات في الماضي، أو كيفية تعاطيه مع التطور الراهن لرؤية القيادة نظريّاً وعمليّاً، ومنها على سبيل المثال: هل الإعلام الإماراتي والجهات الحكومية بالدولة مع القطاع الخاص قادران على مواكبة رؤية وطموح القيادة السياسية، و(الرتم) المتسارع للحكومة والطموحات الكبيرة الرقمية التي تصبو إليها؟! ولماذا لا يزال إعلامنا مجرد مدافع عن قضايانا؟ وهل الإعلام المحلي يحتاج إلى إعادة مراجعة وتقييم للبوصلة الإعلامية التي كانت تتصدر المشهد الخليجي والعربي منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي حين كان الإعلام العالمي ينقل حرب الناقلات وغيرها عن الإعلام الإماراتي؟! وهل استطاع محاكاة ومواكبة حركة القيادة السياسية وتسليط الضوء عليها وطرح الأفكار المتجددة لمختلف قضايا المجتمع، من خلال خلوة الخمسين؟
وهناك أسئلة ثالثة، تخص شرح رؤية القيادة لجهة صداها في المحيط العربي، وبعدها العالمي، ومنها: لماذا لا نكون صريحين ونطرح رؤية القادة السياسية في مختلف أقطار العالم ونلجم الأفواه المتصيدة لقراراتنا المصيرية ؟ ولماذا لا نطرح قضايانا المحلية والعربية والعالمية على طاولة البحث والنقد؟!
إن إجابات تلك الأسئلة ستساعد على تحقيق رؤية الإمارات على الصعيدين المحلي والعالمي، ولكي يتم ذلك يتوجب التأكد من جودة وسلامة ما نحققه، وأيضاً ما نصبو إليه من تقدم وازدهار، مرفقاً برؤية استشرافية على النحو الذي تهدف إليه الاستراتيجيات الوطنية لجودة الحياة 2031.
غير أن هناك تساؤلات مصيرية تفرض نفسها علينا، وننتظر إجاباتها منّا جميعاً، وذلك لتحديد مساراتنا المستقبلية، منها ما يتعلق بالقراءة الواعية للقرارات وبتطبيقاتها العملية، ومواكبة العصر الرقمي، والتي نذكر بعضاً منها على النحو الآتي: هل نحن مستعدون للطموح الشامل والمتنامي، والذي يتجسد كل عام من خلال خلوة جديدة نظير لـ«خلوة الخمسين عاماً»؟ وهل نحن مستعدون لترجمة التوجيهات والتعليمات على أرض الواقع؟ وهل الوزارات الاتحادية والجهات الحكومية وغيرها من القطاع الخاص تستطيع مواكبة همة ورؤية القادة فيما يتعلق بالتطوير الرقمي، وأيضاً قادرة على تحديث أجندتها وتطويرها وتفعيل الخطط الحكومية التي تهدف إليها الدولة، أم أن هذا حمل ثقيل عليها يحتاج إلى وقت؟
وهناك أسئلة تتعلق بالإعلام الإماراتي سواء ما حققه من إنجازات في الماضي، أو كيفية تعاطيه مع التطور الراهن لرؤية القيادة نظريّاً وعمليّاً، ومنها على سبيل المثال: هل الإعلام الإماراتي والجهات الحكومية بالدولة مع القطاع الخاص قادران على مواكبة رؤية وطموح القيادة السياسية، و(الرتم) المتسارع للحكومة والطموحات الكبيرة الرقمية التي تصبو إليها؟! ولماذا لا يزال إعلامنا مجرد مدافع عن قضايانا؟ وهل الإعلام المحلي يحتاج إلى إعادة مراجعة وتقييم للبوصلة الإعلامية التي كانت تتصدر المشهد الخليجي والعربي منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي حين كان الإعلام العالمي ينقل حرب الناقلات وغيرها عن الإعلام الإماراتي؟! وهل استطاع محاكاة ومواكبة حركة القيادة السياسية وتسليط الضوء عليها وطرح الأفكار المتجددة لمختلف قضايا المجتمع، من خلال خلوة الخمسين؟
وهناك أسئلة ثالثة، تخص شرح رؤية القيادة لجهة صداها في المحيط العربي، وبعدها العالمي، ومنها: لماذا لا نكون صريحين ونطرح رؤية القادة السياسية في مختلف أقطار العالم ونلجم الأفواه المتصيدة لقراراتنا المصيرية ؟ ولماذا لا نطرح قضايانا المحلية والعربية والعالمية على طاولة البحث والنقد؟!
إن إجابات تلك الأسئلة ستساعد على تحقيق رؤية الإمارات على الصعيدين المحلي والعالمي، ولكي يتم ذلك يتوجب التأكد من جودة وسلامة ما نحققه، وأيضاً ما نصبو إليه من تقدم وازدهار، مرفقاً برؤية استشرافية على النحو الذي تهدف إليه الاستراتيجيات الوطنية لجودة الحياة 2031.