يبدو أن تعافي الاقتصاد العالمي بات مرهوناً بشكل كبير بالتطعيم المبكر ضد الوباء، فمن خلال التبكير يمكن منح الأنشطة الاقتصادية قبلة الحياة للانعتاق من الإغلاق، بل إن الانتعاش التدريجي متنوع السرعات سيتطور بناءً على مدى نجاح الدول في إنجاز مناعة القطيع أو تطعيم 75% من السكان.
اللافت أن منطقة الخليج تعد الأكثر تقدمية ضمن حلبة السباق العالمي المذهل لتطعيم الشعوب، بسبب تمتعها بتوافر الإرادة السياسية والمجتمعية، والملاءة المالية، وتطور النظام الصحي، بينما لا تزال إمدادات اللقاح تشكّل تحدياً صعباً للعديد من الدول الأخرى بسبب الكميات المحدودة والصراعات الداخلية وضعف الموارد المالية، ولذلك فإنه من المتوقع أن تسجل دول الخليج نمواً في العام الجاري بنسبة 2.7%.
مكاسب تبكير التطعيمات ستمتد إلى أن تصبح سلاحاً مؤثراً في تسريع تعافي القطاعات الحيوية في الخليج، والتي تأثرت بشلل الإغلاقات مثل الفندقة والسياحة والطيران والمطاعم، فيما تبدو الآمال قوية باستعادة الأنشطة التجارية الذكريات الجميلة لأرباح ما قبل الجائحة، كما ستمهد التطعيمات المبكرة الطريق أمام عودة الحياة إلى طبيعتيها المعهودة، ولكن بحذر.
ليس ترفاً في عصر الجائحة، أن يكون هناك تعاون تام بين السياسة والاقتصاد والصحة في إدارة المخاطر، وسيتيح الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر الكشف عن تفشي الأوبئة في أي مكان وسرعة السيطرة عليها، ويتعين على الحكومات المختلفة ضخ الأموال في منصة إنتاج اللقاحات بحيث يمكن تحييد الأمراض بكفاءة، وقبل كل شيء يجب وقف التدمير الممنهج للطبيعة، والذي يطلق العنان للقوى المسببة للأمراض الخارجة عن السيطرة، ولا شك أن القضاء على الأوبئة قبل استفحالها يعد من أهم الثورات الاجتماعية في التاريخ الإنساني رغم فاتورته الباهظة.