وظيفة (رياضي محترف) كانت ولا زالت وستبقى من الملفات الساخنة في وسطنا الرياضي، والموضوع يتطلب تدخلاً جاداً وسريعاً من جانب الجهة المشرعة والمعنية بشؤون الرياضة في الدولة، التي يجب عليها إيجاد حل جذري للمهنة الجديدة على مجتمعنا، والتي أصبحت واقعاً معاشاً لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه، وإذ يحسب لرابطة المحترفين التحرك في ذلك الاتجاه لإنهاء معاناة العشرات من الرياضيين الباحثين عن الأمان الوظيفي والضمان الاجتماعي، المطلوب على الجانب الآخر تحرك مماثل من جانب هيئة الرياضة كونها تمثل السلطة القانونية للرياضة أمام الحكومة.
المجالس الرياضية من جانبها تحركت في محاول لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وأوجدت حلولاً فردية وليست جذرية للاعبين المحترفين، في محاولة منها لتحقيق التوازن بين الجانب الاجتماعي والعملي للاعبين، من خلال إشراكهم في قانون المعاشات وضمان وظيفة حكومية للاعب بمجرد التوقف، ولكن ذلك ليس كافياً لأن ما قامت به المجالس الرياضية بمجهوداتها الفردية لا يشمل جميع لاعبي الدولة، بعد أن وجدت نفسها مضطرة لإيجاد حل حتى وإن كان مؤقتاً.
كلمة أخيرة
رابطة المحترفين تستحق الشكر لاستشعارها أهمية ملف الأمان الوظيفي للاعبين، والمطلوب تعاون بقية المؤسسات في ذلك الاتجاه وإيجاد مخرج آمن وسريع، لشريحة كبيرة من اللاعبين الباحثين عن الضمان والأمان الوظيفي والاجتماعي المفقود.