التحديات المقبلة.. والتغير الاجتماعي

ما بين تغيرات اجتماعية واقتصادية جديدة فرضتها الجائحة، وتحديات لا تزال قائمة منذ قبل الأزمة بكثير لا يزال هاجس الدخل وإيجاد فرص وظيفية تكفل عيشاً كريماً تتصدر هموم أفراد المجتمع.

لا يكاد يخلو بيت من باحثين عن عمل، أو طموحين يسعون لإيجاد مصدر دخل إضافي رغم التهديدات التي تطال قطاعات عديدة، ليبقى غول المال مسيطراً على المشهد.. ولا أحد هنا ملوم فهو أساس الحياة وتلبية الاحتياجات التي لم تعد قائمة على الأساسيات فقط، بل صار لا بد أن تتحول الرفاهية إلى ركيزة في معادلة العيش.

مخاوف عدة يعبر عنها الناس بأصوات ما بين معتدلة ومبالغة.. مثل الانفتاح الأجنبي الكبير على صعيد الاستثمارات وجلب رؤوس الأموال، والتسهيلات المتساوية في كمِّها ومقدارها مع ما هو ممنوح للمواطنين، وهو أمرٌ لا شك أنه جيد لاقتصاد البلد ونموه وتنميته، لكن هذا الاتجاه الرأسمالي المتصاعد، كيف سيخدم أبناء البلد؟ وهل سيضمن لهم فرصاً وظيفية داخل شركات أجنبية بالكامل؟ والأهم ماذا سيكون وضع الشركات الوطنية أمام هذه المنافسة الأجنبية الضارية؟ وكيف سيتم حمايتها وخاصة الناشئة منها؟ وهل سنشهد شراكات هجينة تساعد ابن البلد على الصمود أم سنواجه تياراً من الاحتكار على أسواق وقطاعات معينة؟

هذه التساؤلات تندرج تحت تساؤلات أشمل حول التغير الديموغرافي الذي سيحل محل التحولات التي ستطال قطاعاتنا الحيوية كافة من إسكان وتعليم وصحة وبنية تحتية وغيرها، لذا قد نحتاج إلى دراسات وجهات تتبنَّى طرح الوجه المشرق من كل هذه التحولات الجذرية والتحديات، التي قد تلقي بظلالها على مسارات الحياة الرئيسية، التي تهم المواطنين المنتجين لتسير عجلة التنمية بدفة متوازنة وسط بيئة أعمال جاذبة يحميها غطاء تشريعي وقانوني وتسهيلات تضمن للمواطن الاستمرار في العمل الدؤوب والعطاء، على أرضية خصبة تثمر مع مرور السنوات.