مدمنون في انتظار العلاج

المخدرات، وعلى مرّ السنين، أثبتت أنها آفة مدمرة تستهدف الأجيال تلو الأخرى مع تطور أنواعها واتساع رقعة مروِّجيها، وهي مشكلة تسحب خلفها مشاكل أمنية عدة، كالسرقة والعنف والجريمة لحد القتل، ورغم تعدد حملات التوعية في الداخل وتخصيص ميزانيات ضخمة وجهود كبيرة لحماية أفراد المجتمع، تبقى أعداد المتعاطين والمنخرطين في هذا الشَّرك الفتاك غير معلومة وغير واضحة.

لا بد لنا من وقفة اليوم مع الجانب الأكثر تضرراً من المخدرات، وهو المتعاطي نفسه، فكم من نظرة دونية تلحق بهذا الشاب أو بتلك الفتاة، سواء من أسرهم الذين اعتبروهم عاراً أو أزواج تخلوا عنهم ومجتمع يرفضهم، وكم يشعرون أنهم عالة بعد فقد وظائفهم، فتكون بوابة «الانتكاس» مفتوحة على مصراعيها لاحتضانهم من جديد، وهنا إما يكون المدمن متهماً بإصراره على التعاطي أو مريضاً بالعودة للعلاج.

ومع فتح هذا الباب، تبقى مراكز تأهيل وعلاج المدمنين فقيرة- كماً ونوعاً- رغم التطور الطبي الكبير الذي تشهده الدولة، فعدد المدمنين الذين يرغبون في العلاج ليس بالقليل على قوائم الانتظار و«الموت لا ينتظر» مع قلة عدد الأسرّة، حيث نملك ثلاثة أو أربعة مراكز للعلاج، مثل: مستشفى الأمل بدبي، ومركز تأهيل بالشارقة، وآخر في أبوظبي، ومركز خاص يبدأ العلاج فيه من 40 ألف درهم، حتى إنه يكاد يكون نخبوياً وانتقائياً، ولا أماكن فيه خاصة بالنساء! هذا الميدان بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والدعم والتقدير، والذين يعملون هناك يلعبون دوراً ليس بالهين في التعامل مع فئات حرجة.

صحيح أن التوعية مهمة، ولكن علاج المرضى الذين يعانون أكثر أهمية، فهم أبناؤنا مهما حادوا عن الطريق، واحتواؤهم واجب وضرورة، فهل من مجيب؟!