أنهى كل من سوقي أبوظبي ودبي الماليين، عام 2021 بمكاسب قوية، بلغت 68% لمؤشر سوق أبوظبي و28% لمؤشر سوق دبي. الطروحات الأولية المرتقبة في كلا السوقين تكتسب أهمية خاصة في عام 2022، وهي رفع الفائدة المتوقع الذي سيجريه الفيدرالي الأمريكي لثلاث مرات، ومن المتوقع أن يقابله رفع للفائدة من قبل المركزي الإماراتي بسبب ربط الدرهم بالدولار، وإجمالي الرفع قد يصل الى ثلاثة أرباع النقطة المئوية.
عادة تتأثر الأسواق الأمريكية سلباً برفع الفائدة، ولكن في أسواق الإمارات من الناحية التاريخية، لا نستطيع الاستنتاج بأن رفع الفائدة يؤثر دائماً على الأسواق، ولكن في نفس الوقت ومن خلال اختبار العلاقة بين أسواق الإمارات والسوق السعودي مع المؤشرات الأمريكية من خلال معامل الارتباط، يتضح وجود ارتباط قوي مع تلك المؤشرات.
اعتقد أن الطروحات الأولية في الإمارات في عام 2022 ستشكل طفرة مهمة، من حيث توفير تنوع في أكثر للمستثمرين وقيمة تداولات أعلى وحوكمة وشفافية أكبر، وهذه العوامل تمثل قوة جذب مهمة للاستثمار الأجنبي في أسواق الإمارات وسيدخل عدد أكبر من الأسهم الإماراتية في المؤشرات الدولية.
ليس هناك قلق على السيولة في أسواق الإمارات.. فودائع المقيمين والمواطنين حوالي 1.7 تريليون درهم
يتألف الإطار المقترح للطروحات الأولية، والذي يهدف الحصول على أفضل النتائج للأسواق والمستثمرين، من ستة محاور:
أولاً، توقيتات الطروحات: خلال كل ربع سنة يمكن طرح من 2-3 شركات في كل سوق، حيث يعتمد عدد الشركات على قيمة الاكتتاب المرتقبة في كل شركة.
ثانياً، قطاعات الطرح: تكون الأولوية للشركات التي تشكل إضافة للسوق في قطاعات اقتصادية غير موجودة ضمن القطاعات الحالية.
ثالثاً، تخصيص الاكتتاب: تكون الاكتتابات أداة تنمية اجتماعية من خلال تخصيص أسهم لشرائح ذوي الهمم وذوي الشهداء وذوي الدخل المحدود وغيرهم من الفئات في المجتمع والسماح للعوائل بالاكتتاب للأطفال من خلال ذويهم.
رابعاً، طريقة التسعير: يمكن تحوير طريقة تسعير بناء الأوامر من خلال تبني معدل سعري جاذب وليس بالضرورة الحد الأقصى من قبل مؤسسات محترفة.
خامسا، نسبة الطرح: يفضل أن يكون الطرح على دفعات والبداية بين 10%-15% قابلة للزيادة لاحقاً.
سادساً، توزيعات الأرباح: يفضل أن تفصح الشركات التي ستدرج عن نيتها في توزيع الأرباح مسبقاً لعامي 2022 و2023 بشكل نسبة مئوية من الأرباح القابلة للتوزيع. وشركة أدنوك للحفر أرست نموذجاً ممتازاً بذلك.
ليس هناك قلق على السيولة، فودائع المقيمين والمواطنين في الإمارات حوالي 1.7 تريليون درهم.
