2022.. من الارتداد والتعافي الى الانتعاش

قبل أيام صدر تقرير المركزي الإماراتي للربع الثالث متوقعاً نمو اقتصاد الدولة بنسبة 2.1% في 2021، وبنسبة 4.2% لعام 2022، كما توقع أن تكون نسبة مساهمة القطاع النفطي 5%، ونسبة مساهمة القطاعات غير النفطية 3.9%.

تقديرات صندوق النقد الدولي لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط، ووسط آسيا هي 4.1% لعام 2022، بينما تقدير الصندوق نمو الاقتصادات النامية بـ 6.4% بفضل نمو قوي متوقع من الهند بنسبة 8.5%، والصين بنسبة 5.6%.

وأشارت تقديرات الصندوق إلى نمو الاقتصادات المتقدمة بـ 4.5% مدعومة بنمو متوقع 5.2% في الولايات المتحدة، كما يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي خلال 2021 بنسبة 5.9% وفي 2022 بنسبة 4.9%.

من الطبيعي أن تكون نسبة النمو في 2021 أعلى لأنها تُقارَن بأداء اقتصادي ضعيف في 2020، حيث كان أداء الاقتصاد العالمي في عام الجائحة سالباً بنسبة -3.1%.

على الرغم من هذه التقديرات المتفائلة التي جاءت وسط تطور متحورات أخرى وتزايد الإصابات (بغض النظر عن حدة الأعراض وتبعاتها)، ألا أنه من الواضح أن اقتصادات العالم بشكل عام أصبحت أكثر مرونة وتكيفاً في التعامل المتحورات الحالية، وربما مع المتحورات القادمة! وهذا يعني أيضاً أنه لن تكون هناك إغلاقات كتلك التي شهدناها في 2020.

من أهم التحديات التي لا يزال الاقتصاد العالمي يعانيها، وجود خلل في سلاسل الإمداد، والتي أثرت بشكل واضح على الكثير من أسعار السلع، نتيجة عدم التناسق بين العرض والطلب، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم المتوقع خصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا، ما سيجبر البنوك المركزية على رفع معدلات الفائدة وتقليص برامج شراء السندات وشراء الأصول.

رفع الفائدة قد يصل إلى أربع مرات من قبل الفيدرالي الأمريكي للحد من آثار التضخم، وهذا سينعكس على سعر الفائدة في الإمارات على الأكثر بنفس المعدل (بحدود 1% خلال 2022)، بسبب ربط الدرهم بالدولار، وأعتقد أن هذا السيناريو سيُبقي أدوات المركزي الإماراتي مرنة لاحتواء أثر رفع الفائدة المحتمل على عمليات الإقراض.

اعتقد أن 2022 سيكون عاماً مميزاً للاقتصاد الإماراتي، حيث إن ارتفاع الطلب المتوقع على النفط خلال العام الجاري إلى 100 مليون برميل يومياً سيعزز مساهمة الاقتصاد النفطي في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، وكذا القدرة والخبرة المكتسبة في التعامل مع المتحورات ومرونة المركزي الإماراتي في تبني سياسات نقدية داعمة، هذه كلها عوامل أساسية قد تقود إلى نمو اقتصادي يفوق تقديرات البنك المركزي الإماراتي.