ستشهد إمارة دبي خلال هذا العام، نقلة نوعية، بإدراج العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية في سوقها المالي، معلنة انطلاقة جديدة لفرص استثمارية واعدة في الامارة بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية الاخرى القائمة حالياً.
منذ نشأتها تمحورت سياسة دبي حول الاقتصاد وما يوفره ذلك من فرص حقيقية لساكنيها، تجارة واستثماراً، كما كانت دائماً مشجعة لرؤوس الأموال الأجنبية بجذبها إليها، بتأسيس بيئة آمنة ومستقرة للأعمال، لذلك فمن شبه المؤكد أن تشهد الإدراجات الجديدة إقبالاً واسعاً من المستثمرين.
من الهيئات الحكومية المشمولة بقرارات الإدراج الأخيرة هيئة كهرباء ومياه دبي، وبعيداً عن الترتيبات الإدارية الداخلية، فمنظومة الكهرباء عملياً تتكون من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التوليد والنقل والتوزيع.
قطاع التوليد هو المسؤول عن إنتاج الطاقة الكهربائية حسب ما تقتضيه حاجة الاستهلاك، وقطاع النقل هو الذي ينقل الطاقة الكهربائية عن طريق خطوط الضغط العالي من محطات التوليد إلى مراكز توزيع الأحمال الرئيسية، أما قطاع التوزيع فهو الذي يقوم بتوصيل خدمة الكهرباء مباشرة للمستخدمين.
ما لا شك فيه أن السنة الجديدة ستكون سنة خير على السوق المالي
ويعد قطاع التوليد هو القطاع الأكثر جذباً للمستثمرين، فبعد حساب الأصول وتقييمها تبقى العملية التجارية واضحة لقياس الجدوى الاقتصادية، إذ يوجد عاملان أساسيان في الدورة التشغيلية لعملية التوليد، كمية الوقود المستخدمة سواء كان من الغاز الطبيعي أو الفحم أو غيرهما، وكمية الطاقة المنتجة، وحساب الفرق بين كلفة الوقود وسعر البيع للطاقة المنتجة هو ما يحدد الربحية التجارية للمحطة المولدة، ثم يلي ذلك قطاع التوزيع وما تشكله الإيرادات الشهرية من عمليات التحصيل لفواتير الاستهلاكات الشهرية، ورسوم توصيل الأحمال الكهربائية الجديدة، من عوائد مشجعة للاستثمار.
ويعد قطاع النقل هو التحدي الأكبر لعملية التحول هذه، فالقطاع ولأهميته في دعم استقرار الشبكة وزيادة نسبة الاعتمادية فيها، يخضع دائماً لمعايير فنية بحتة في التصاميم وتعدد الخطوط، وذلك لتقليل الأثر على المستهلكين من الانقطاعات المفاجئة أو المبرمجة.
ولذلك أعتقد أنه من المهم أن يبقى هذا القطاع تحت الإدارة الحكومية للمحافظة على قوة الشبكة ومتانتها.
وما لا شك فيه أن السنة الجديدة ستكون سنة خير على السوق المالي، فتعدد الأنشطة الاستثمارية وتباينها يشجع الكثير من الرساميل المترددة في الدخول بالسوق، وتعزيز السيولة سيشكل عاملاً مهماً للنهوض بسوق دبي المالي بعد سنوات من الجمود، وهذا فكر جديد يسهم في تعافي السوق وما سنشهده في القريب العاجل يشكل خطوة من خطوات التفكير في ما هو آتٍ.
