الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

الإمارات.. قراءة في قطاعي الفنادق والتجزئة

نحاول في هذا المقال (الجزء الثاني)، إجراء تقييم أولي لقطاعين فرعيين من القطاع العقاري، هما قطاع الفنادق وقطاع التجزئة من خلال الأرقام الواردة في تقرير شركة «JLL» المتخصصة بالعقارات والاستثمارات العقارية، وسيتم التركيز على إمارتَي أبوظبي ودبي.

لقد تمكن قطاع الفنادق من احتواء التأثير السلبي الناتج عن كوفيد-19، والإغلاقات خلال 2020، وخلال 11 شهراً في 2021 ارتفعت نسبة الإشغال في دبي إلى 63%، مقارنة بنسبة إشغال 40% خلال الفترة نفسها من 2020، وارتفع متوسط أسعار الغرف 25% إلى 150 دولاراً.

وفي أبوظبي، ارتفعت نسبة الإشغال الفندقي إلى 66% منذ بداية العام حتى شهر نوفمبر 2021، بينما كانت 60% خلال الفترة نفسها من 2020، أما سعر الغرفة فبلغ 92 دولاراً بارتفاع 4%عن متوسط أسعار الفترة نفسها من 2020.


ومن أهم أسباب الانتعاش التدريجي في القطاع الفندقي، نجد الإقبال على معرض إكسبو، مع معدلات تلقيح عالية ومهارة إدارات الفنادق الإماراتية، وقدرتها على التكيف مع الأوضاع الاقتصادية العالمية وعروضها الجاذبة للسياح، كلها أسباب واضحة لهذا الانتعاش.

تشديد الشروط والتمسك بمستوى ايجارات غير مرن، لا يعكس القدرة على فهم المرحلة الانتقالية، التي تتطلب مرونة أعلى لتسريع التعافي

أتوقع استمرار تحسن نسبة الإشغال خلال 2022، مع الأخذ بالاعتبار تحدي وجود مخزون من الغرف الفندقية الجاهزة الناتجة عن إنجاز المشاريع الفندقية، هذا التوقع قائم على فرضية احتمال انحسار حالة عدم اليقين حول تأثير متحورات كورونا على المشهد الاقتصادي في معظم دول العالم.


لقد استمرت المشاريع الفندقية في توليد مخزون جاهز من الغرف الفندقية، بلغ في دبي أكثر من 140 ألف غرفة، ومن المتوقع إضافة 16 ألف غرفة خلال 2022، أما إجمالي المعروض في أبوظبي نهاية 2021 فبلغ 32 ألف غرفة، ومن المتوقع إنجاز 1200 غرفة خلال عام 2022.

أما قطاع التجزئة فنجد التحسن وانتعاش السياحة التدريجي خلال العام الحالي والمقبل يفترض أن ينعكس إيجاباً على هذا القطاع، ففي دبي بلغ إجمالي المساحات الجاهزة المعروضة (المخزون) 4.4 مليون متر مربع نهاية عام 2021، وفي أبوظبي بلغ المعروض الجاهز للإشغال 2.9 مليون متر مربع.

على الرغم من الانتعاش النسبي في السوق السياحي الذي انعكس على الفنادق، نحن بحاجة إلى إدارات في قطاع التجزئة تتسم بالمرونة والعمل على رفع نسبة الإشغال، خصوصاً في مراكز التسوق، أما تشديد الشروط والتمسك بمستوى إيجارات غير مرن فلا يعكس القدرة على فهم المرحلة الانتقالية، التي تتطلب مرونة أعلى لتقود إلى تسريع التعافي.