توقعات الخبراء لا تتجاوز 50% من احتياجات الطاقة في العالم، والتي يمكن تغطيتها بوسائل الطاقة المتجددة في أحسن الظروف، وذلك ليس لنقص في المساحة التي يمكن تغطيتها، فـ1% من الصحراء الكبرى فقط تمتلك من أشعة الشمس ما يكفي لتزويد احتياجات العالم كله من الطاقة.
ولكن لوجود قطاعات من الاقتصاد لا تزال خارج نطاق الكهربة، والشحن والطيران والتدفئة هي الأخرى لا تزال تعتمد بشكل تام على الوقود الأحفوري من الغاز والبترول والفحم في تشغيلها، مما يفاقم من أزمة المناخ وارتفاع درجة حرارة الأرض. لذا، كان لزاماً على مراكز الأبحاث التوصل إلى وسيط ما نستطيع من خلاله نقل الطاقة المتجددة من مكان وفرتها وإحلاله كوقود للقطاعات غير المكهربة.
تبقى الكلفة العالية لإنتاج الهيدرجين الأخضر هي المعوق الاساسي للتوسع في استخداماته
كالعادة رجع الإنسان إلى الماء ووجد ضالته في إحدى مكوناته، فالماء كما هو معروف يتكون من عنصرين، الهيدروجين والأكسجين، وبفضل عملية التحليل الكهربائي والمزودة بالطاقة المتجددة يتم فصل العنصرين عن بعضهما والحصول على الهيدروجين الأخضر. الهيدروجين كوقود بدء إنتاجه في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، إلا أنه استخرج من الفحم أو غاز الميثان ما يسبب انبعاثات كربونية، بينما إنتاج الهيدروجين الأخضر يبقى خالياً من هذه الانبعاثات الضارة لاستخدام الطاقة المتجددة في ذلك، ومن الإيجابيات الأخرى لهذا الوقود الوليد إمكانية تخزينه واستخدامه على فترات متفاوتة، كما يمكن نقله عبر شبكات أنابيب الغاز الحالية مع بعض التعديلات في أنظمتها التشغيلية.
في المقابل تبقى الكلفة العالية لإنتاج الهيدروجين الأخضر هي المعوق الأساسي للتوسع في استخداماته، فنسبته تكاد لا تذكر في سوق الطاقة العالمي حالياً، ولتوضيح الصورة أكثر نجد أن كلفة إنتاج1 ميغاواط من الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة تساوي 10 دولارات، بينما تتجاوز الكلفة الـ100 دولار لإنتاج ذات الكمية باستخدام الهيدروجين الأخضر، ولتجاوز هذا العائق هناك طريقان متوازيان، الأول هو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة ما يؤدي إلى انخفاض كلفتها وكلفة الهيدروجين الأخضر بالنتيجة، والثاني بإصدار تشريعات جديدة تضع سعرا للكربون ما يجعل الهيدروجين الأخضر منافساً قوياً لانعدام انبعاثاته الكربونية.