بحسب البيانات التاريخية، نشأت أسواق المال منذ الإمبراطورية الرومانية من خلال مهنة الصرافة في إيطاليا ومنها انتقلت إلى مدينة بروج البلجيكية في القرن الـ14، حيث كانت العائلات تجتمع في منزل السيد فاندر بورز -اسم بورز بالفرنسية يعني سوق الأوراق المالية- والذي من اسمه صارت تسمية البورصة بأشكالها الحالية المعروفة، علماً أنه تم إنشاء أول سوق مالي في عام 1339 في بلجيكا، ومن ثم انتقل إلى مدينة ليون في فرنسا عام 1639، ثم إلى باريس وأمستردام ولندن في القرن الـ17 وبعدها انتظمت الأسواق في حدود عام 1890.
من الممكن القول إن الوظيفة الأساسية للسوق المالية هي جذب وتجميع مدخرات الأفراد، والفوائض المالية لدى الكيانات التجارية وغيرها، ويعبر عنها بـ(الوحدات ذات الفائض المالي) وإتاحتها -وفقًا لعقود معينة- إلى الجهات التي تحتاج إليها، ويعبر عنها بـ(الوحدات ذات العجز أو الاحتياج المالي).
أما الأوراق المالية المتداولة في الأسواق فهي أدوات مالية قابلة للتبادل والتداول تحمل شكلاً من أشكال القيمة النقدية، وتمثل مركز الملكية في أي كيان تجاري (عبر الأسهم)، أو علاقة بين دائن وهيئة حكومية أو كيان تجاري (المتمثلة بامتلاك سندات ذلك الكيان)، أو حقوق ملكية يمثلها حق الخيار.
من الممكن القول إن الوظيفة الأساسية للسوق المالية هي جذب وتجميع مدخرات الأفراد، والفوائض المالية لدى الكيانات التجارية وغيرها
تمثل الأوراق المالية عادة استثماراً وأدوات تقوم الهيئات الحكومية والشركات وغيرها من المؤسسات التجارية من خلال طرحها بجمع التمويل لمشروع ما أو رأس مال إضافي أو لسداد الديون المستحقة عليها، وعند إصدارها يقوم مستثمرون بشراء هذه الأوراق مقابل عائد عليها. لهذا فإن هذه الأدوات تبقى محط اهتمام كبير من هذه الكيانات والشركات والمستثمرين على حد سواء.
تختلف أنواع الأسواق المالية باختلاف الأدوات المالية المتداولة بها أو بتعدد طرق التداول نفسها، ومن أهم أنواع الأسواق المالية هي أسواق رأس المال وتنقسم إلى سوق الأسهم، وسوق السندات.
والفرق بين السهم والسند، أن كلاهما ورقة مالية، أي أن السهم جزء من رأس مال الشركة، والسند جزء من الدين على الشركة. أي أن السهم يمثل حصة في رأس مال شركة مساهمة، وتعتبر الأسهم متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة من قبل مالكها وقابلة للتداول بالطرق التجارية.
أما السند فهو صك مالي قابل للتداول، هذا الصك يثبت إقراض حامله بمبلغ محدد إلى الشركة، ويضمن لحامله حق المطالبة بمبلغ القرض بالإضافة إلى الفوائد المستحقة بحلول أجله، أي أنه تعهد كتابي بمبلغ القرض لحامله في تاريخ معين نظير فائدة محددة.