أسواق المال الإماراتية.. إدراج الجمعيات التعاونية

مؤخراً، صدر قرار من مجلس الوزراء حول إدراج الجمعيات في أسواق المال، القرار بحد ذاته مهم، وإدراج الجمعيات يشكل إضافة جيدة للسوق من خلال إحياء قطاع التجزئة، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والإفصاح والتنظيم في هذا القطاع المهم.

أهم التحديات أمام عملية الإدراج تأتي من قانون الجمعيات التعاونية رقم 13 لعام 76، وهو القانون النافذ حالياً على الرغم من إعداد مسودة قانون جديد، فإنها في اعتقادي تحتاج إلى مراجعة تهدف لتقليص الفروقات بين قانون الشركات رقم 2 لعام 2015 وقانون الجمعيات التعاونية.

أعتقد أن أساسيات الفكر التعاوني يجب ألا تمس وألا «تذوب» مع الإدراج، وهذا الموضوع ممكن وقابل للتحقيق كما سيرد لاحقاً. في هذا الجزء أتطرق لأهم الفروقات ذات العلاقة بموضوع إدراج الجمعيات من خلال المقارنة بين قانوني الجمعيات التعاونية وقانون الشركات.

الملاحظات التي أدونها في هذه المقالات الثلاثة المقبلة ليست آنية وإنما ناتجة من دراسة وتحليل لمدة أكثر من سنة، عملت فيها مستشاراً في جمعية الاتحاد التعاونية فيما يتعلق بتداول أسهمها ومواضيع أخرى تتعلق بالحوكمة والتحليل المالي.

أولاً: في قانون الجمعيات التعاونية (مادة 1ف3) يتساوى أعضاء الجمعية في الحقوق والواجبات بغض النظر عن عدد الأسهم التي يمتلكونها، وهذا يعني أن لكل عضو صوتاً واحداً بغض النظر عن عدد الأسهم المملوكة. في قانون الشركات التصويت تراكمي؛ أي يتناسب مع عدد الأسهم المملوكة.

ثانياً: لا تحصل أسهم رأس المال في التعاونيات على ربح أكثر من 10% من قيمتها الاسمية (مادة 1 ف4) بينما في قانون الشركات مجلس الإدارة هو الذي يقترح ويصادق أو يعدل من خلال تصويت الجمعية العمومية.

ثالثاً: في قانون الشركات يستقطع 10% من صافي الربح للاحتياطي القانوني ويتوقف الاستقطاع عندما يصل رصيد الاحتياطي القانوني إلى 50% من رأس المال. في التعاونيات الاستقطاع من صافي الربح 20% للاحتياطي القانوني يستمر لحين وصول الرصيد إلى 200% من رأس المال (مادة 39 ف1).

رابعاً: لا يتجاوز الاستقطاع من صافي الربح 10% في التعاونيات لتطوير المنطقة التي تعمل فيها ولدعم الأنشطة الاجتماعية (مادة 39 ف4) في قانون الشركات المساهمة الاجتماعية 2% من صافي الربح.

خامساً: في التعاونيات هناك فرق بين المساهم والعضو.. كل المساهمين مواطنون، أما في الشركات فهناك مساهمون فقط.