هذا هو المقال الثاني من سلسلة 4 مقالات تركز على أهم التحديات التي تواجه القطاع التعاوني في الإدراج في سوق الأسهم. في المقال الأول ذكرنا 5 ملاحظات تمثل فروقات أساسية بين قانون الجمعيات التعاونية النافذ رقم 13 لعام 76 وقانون الشركات رقم 2 لعام 2015، وفي هذا المقال نكمل بعض الملاحظات بداية من الملاحظة السادسة:
سادساً: المادة 6 من قانون الجمعيات تتحدث عن إمكانية انسحاب العضو من الجمعية وتحتسب حصته وفق الميزانية العمومية للجمعية في العام الذي انسحب فيه العضو، وهذا يعني أن القانون يقيّم الحصص بالقيمة الدفترية فقط. هذا المبدأ (مبدأ الانسحاب) غير معمول به في قانون الشركات.
سابعاً: لا يتضمن قانون التعاونيات مفهوم البيع والشراء للأسهم وإنما استخدم مصطلح «التنازل».
ثامناً: المادة الرابعة من قانون التعاونيات أشارت إلى مسؤولية أعضاء الجمعية عن التزامات الجمعية «وتكون مسؤولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها» وهذه النقطة تشكل محوراً آخر مختلفاً عن مفهوم الشركات المساهمة العامة، حتى الشركات المساهمة الخاصة المعرفة في قانون الشركات رقم 2 لعام 2015.
تاسعاً: شروط تأسيس الجمعيات التعاونية الواردة في المادة 13 من قانون الجمعيات التعاونية، والتي تم تأسيس كل أو الشركات التعاونية على أساسها تختلف جذرياً عن شروط تأسيس الشركات المساهمة سواء العامة أو الخاصة والواردة في قانون الشركات الإماراتي، كما أن آلية صحة انعقاد الجمعية العمومية في التعاونيات تختلف بشكل كبير، على سبيل المثال في حالة عدم اكتمال النصاب في اجتماع الجمعية العمومية للتعاونية يكون الاجتماع التالي صحيحاً إذا حضره عُشر أعضاء الجمعية او خمسة عشر عضواً على الأقل (مادة 35).حتى في حالة تعديل القانون الحالي بقانون (لا يزال مسودة) والتي أصبحت هي الأخرى بحاجة إلى مراجعة أؤكد ضرورة أهمية المحافظة على المفهوم التعاوني.
عاشراً : آلية الرقابة على التعاونيات تتم تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (المواد 41 و42 و43 من قانون التعاونيات) عند إدراجها ستكون هناك رقابة السوق ورقابة هيئة الأوراق وفصل الأدوار الرقابية مهم للغاية لتجنب التعارض في الأدوار أو التضارب، خصوصاً فيما يتعلق بالعقوبات (المواد 56 و57 و58 في قانون التعاونيات) والتي تختلف عن تلك الواردة في قانون الشركات رقم 2 لعام 2015.
هذه المحاور العشرة مجرد بعض الملاحظات وليست كل الملاحظات تمثل اختلاف البيئة القانونية للتعاونيات والمشتقة من فلسفة الفكر التعاوني والتي سأتطرق إليها لاحقاً..