في الوقت الذي يشهد فيه القطاع العقاري في دولة الإمارات حالة من الزخم الاستثماري وزيادة الطلب، نجد أن بعض مديري العقارات في إمارات دبي والشارقة وعجمان وأيضاً أبوظبي، يستغلون ذلك في القيام بتوحيد القيمة الإيجارية دون التنازل عنها، ودون الالتزام بأساسيات السوق على صعيد العرض والطلب.
من هنا أرى أهمية كبيرة بترك تحديد القيمة الإيجارية وفقا لآليات العرض والطلب لتعكس أداء السوق الفعلية هبوطاً أو صعوداً.
بالطبع تحديد القيمة الإيجارية يخضع لعدة ضوابط أهمها كما ذكرت العرض والطلب إلى جانب مساحة العقار والموقع وحجم الخدمات المتوفرة، والبنية التحتية المصاحبة، وعلى أساسه يتحدد سعر الإيجار.
رصدنا اتفاق شركات مسيطرة على عدة مناطق على رفع قيم الإيجارات لمستويات مبالغ فيها، ما يحتاج إلى وقفة للحد من هذه الظاهرة السلبية والتي تثقل كاهل الأسر أو المقيمين الأجانب.
أرى أهمية كبيرة بترك تحديد القيمة الإيجارية وفقا لآليات العرض والطلب لتعكس أداء السوق الفعلية
يجب وضع ضوابط حاكمة على أساسها يتحدد سعر الإيجار ولا يترك على حسب رغبة كل شركة، ويكون هناك قيمة يتراوح بينها الإيجار ولا يتجاوزها، لأن ترك الأمر إلى الوسطاء دون رقابة يشجع على رفع الأسعار بهدف زيادة العمولة.
أحياناًَ يقوم مديرو العقارات باستغلال عدم دراية المستأجرين بأسعار العقارات لاسيما وإن كان المشروع جديدا ويؤجر لأول مرة، فيقومون بالمغالاة في أسعار الإيجارات.
مؤخرا، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع بروبرتي فايندر، النسخة الأولى من أول مؤشر أداء للإيجارات السكنية في دبي.
ويتّخذ مؤشر أداء الإيجارات السكنية، من العام 2013 سنة الأساس، ومن يناير 2013 شهر الأساس، ومن الربع الأول 2013 ربع الأساس، وبحسب المؤشر فقد بلغ عدد عقود الإيجار السكنية في دبي خلال يناير 2022 ما يصل إلى 51,452 عقداً، 52% منها لعقود جديدة، و48% لعقود مجدّدة، في حين كانت 81% منها لعقود سنوية، و19% لعقود غير سنوية.
ويشتمل مؤشر الإيجارات السكنية في دبي على بيانات ومعلومات هامة وبارزة بشكل كبير، إذ بلغ عدد عقود الإيجار خلال العام الماضي 2021 ما يصل إلى 564,036 عقداً، وهو الأمر الذي أدى إلى تحطيم الرقم القياسي لمدة 12 عاماً، من حيث حجم عقود إيجار العقارات.
ومن المأمول أن يساعد هذا المؤشر في ضبط إيقاع السوق على صعيد تحديد قيم الإيجارات بشكل عادل يحفظ حقوق الجميع، ويمنع المغالاة في القيم.