الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

المستهلك والتجارة العادلة

ظهرت فكرة التجارة العادلة في أوائل التسعينيات من القرن العشرين، عندما تبنت بعض المنظمات والمؤسسات الأوروبية والأمريكية فكرة تحقيق سعر عادل لمنتجات صغار المزارعين ومصدري المواد الزراعية وأصحاب الحرف التقليدية، وخاصة في دول العالم النامية.

تقوم فكرة التجارة العادلة في الأساس على توفير فرص وسبل جيدة للمنتجين في الدول النامية لبيع سلعهم ومنتجاتهم بأسعار «قريبة» من الأسعار العالمية، وتقليل حالات الاستغلال التي يتعرض لها هؤلاء المنتجون من بلدان الشمال المتقدم.

تقوم مبادئ التجارة العادلة على شراء المنتجات بصفة مباشرة من صغار الفلاحين الأكثر احتياجاً دون وسيط بينهم وبين المستهلك، وعلى تحديد سعر الشراء بشكل عادل من خلال النظر إلى الاحتياجات الحقيقية لديهم مع الأخذ في الاعتبار أسعار تلك المنتجات في الأسواق، على أن تتأسس العلاقات مع الفلاحين على قواعد عقود شراكة طويلة الأجل، بالمقابل يلتزم هؤلاء الفلاحون بجودة الإنتاج، وعليهم أن يتطوروا بسرعة نحو الإنتاج البيولوجي الخالي من المبيدات الكيماوية، وأن تمنح منظمات التجارة العادلة الفلاحين الصغار منحة سنوية تمكنهم من تمويل المشاريع التي تسعى إلى التطور المحلي الدائم.

أنظمة وقوانين حماية المُستهلك والتاجر هي المنصفة في أي خلاف أو اشتباك بينهما

من مزايا التجارة العادلة: لفت الأنظار إلى مقدار ما يعانيه منتجو الدول الفقيرة من ظلم وعدم مساواة في جني أرباح منتجاتهم كما ينبغي، وتوفير سبل بيع ملائمة لمنتجي ومصدّري الدول النامية نحو الدول المتقدمة، ما يؤدي إلى تحسين أوضاع المزارعين في السوق الداخلي والخارجي، وكذا مراعاة البعد البيئي في هذه المنتجات؛ بحيث تكون المنتجات الزراعية غير ضارة بالبيئة أو بصحة الإنسان، وإنتاج أصناف ذات نوعية جيدة، وتوفير سبل عمل مشروعة لعديد من العاطلين عن العمل، سواء في البلدان النامية، واحترام حقوق هؤلاء العمال.

التاجر والمستهلك وجهان لعملة واحدة ولا يمكن ان يستغني أحدهما عن الآخر، لكن على المستوى العربي كل طرف ينظر للطرف الآخر بنظرة غير مكتملة الثقة بسبب ممارسات بعض التجار وبعض المستهلكين، والتي ساهمت بتعزيز تلك النظرة السلبية.

أنظمة وقوانين حماية المُستهلك والتاجر ستكون هي المنصفة في أي خلاف أو اشتباك بينهما، بشرط أن تكون تلك الأنظمة قد سدت كل الثغرات التي من الممكن استغلالها من قبل الطرفين، عندها ستساهم هذه الأنظمة والقوانين في تعزيز الجوانب التجارية وتعزيز ثقة المُستهلك في كل ما يُطرح أمامه أو يحتاجه من سلع وخدمات، مما يساهم في التنمية الاقتصادية والاستثمارية في أسواقنا الخليجية والعربية.