الأربعاء - 18 مايو 2022
الأربعاء - 18 مايو 2022

تكنولوجيا البلوكشين ومستقبل العقار

ازدهر قطاع العقارات عالمياً منذ انتشار جائحة كورونا حيث سجلت الصناديق العقارية المدرجة في بورصة نيويورك ارتفاعاً بـ80.73% خلال السنتين الماضيتين وبـ8.8% منذ بداية 2022 رغم هبوط مؤشر الأسهم الأمريكية بـ5% لنفس الفترة.

أهم الأسباب التي أدت للارتفاع في القطاع هي خفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية مما انعكس على خفض كلفة القروض العقارية وبالتالي زيادة المشترين.

من جهة أخرى فعّلت الحكومات إجراءات منعت من هبوط قيمة العقارات كما حدث في الأزمة المالية العالمية في 2008 وأهمها دفع معونات مالية للأسر وتفعيل خطة شراء الرهونات العقارية في السوق المفتوح ووقف الأوامر القضائية على المتأخرين في الإيجارات بإخلاء المنازل كما حدث في الولايات المتحدة.

ارتفاع العقار أو على أقل تقدير ثباته جعل الكثير من المستثمرين ينتبهون لضرورة وجود القطاع في تشكيلة المحفظة الاستثمارية، ولكن يبقى تحدٍّ كبير وهو أن الاستثمار العقاري لا تدخله الغالبية العظمى من المستثمرين خاصة ذوي الموارد المالية المحدودة لأن العقار يتطلب رأس مال كبيراً.

وحدات الرموز العقارية هي فئة جديدة من الأصول الاستثمارية وتمثل الملكية الجزئية في المشاريع العقارية

لكن يبدو أن الفرج قد أتى لصغار المستثمرين وذوي المداخيل المحدودة بدخول تكنولوجيا البلوكشين في قطاع العقار، ما يسمح للأصول العقارية أن تشفر وتقسم إلى وحدات مرمزة بقيمة متناهية الصغر تسمح بتعدد الملاك المشاركين وتسييل الوحدات في السوق الثانوية بسهولة تماماً، كشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصات والتي يتناقل ملايين المستثمرين ملكيتها خلال بيع وشراء الأسهم في البورصة.

وحدات الرموز العقارية هي فئة جديدة من الأصول الاستثمارية وتمثل الملكية الجزئية في المشاريع العقارية، ويمكن أن تكون الرموز هي نفسها أصولاً عقارية مادية أو مشتقات رقمية تمثل ملكية هذه الأصول.

تكنولوجيا البلوكشين ستسمح للمدن التي بها القوانين التي تسمح بالأصول الرقمية أن تغير القطاع العقاري الذي يقدر عالمياً بـ317 تريليون دولار بحسب «بين أند كومباني» وتجهزه للمستقبل.

في الشرق الأوسط، الإمارات اتخذت خطوات كبيرة في هذا الاتجاه حيث أقرت قوانين ستسمح بترميز الأصول ومن ضمنها الأصول العقارية، التي سيتم إدراجها في السوق الثانوي ما سيخلق سيولة كبيرة للقطاع؛ ما سيجعله أكثر جاذبية للمستثمرين، كذلك سيسمح ترميز العقارات بجذب مدخرات شريحة كبيرة من المدخرين، ليس فقط من داخل الدولة ولكن من حول العالم، ولأن العائد الإيجاري مغر أكثر في مدن مثل دبي.