عاش الاقتصاد العالمي خلال عامين أصعب مراحله على الإطلاق منذ الحرب العالمية الثانية، إذ كان لظهور وباء كورونا وتداعياته السلبية والخطيرة على العالم الضربة الأشد منذ عقود طويلة.
قليلة هي الدول التي نجحت في أن يكون تأثير وباء كورونا أقل خطورة على اقتصادها لإدارتها للأزمة بكل احترافية، ومن هذه الدول: السعودية والإمارات، لكن عانت أغلبية دول العالم الأمرّين جراء هذا الوباء والذي لم تسلم منه حتى أقوى وأكبر اقتصادات العالم.
وفي وقت تنّفس الاقتصاد العالمي الصعداء بعد اكتشافات ناجحة للقاحات فعالة لفيروس كورونا، وبداية تعافي الاقتصاد طفت على السطح الحرب الروسية - الأوكرانية والتي ألقت بثقلها على الاقتصاد الدولي، بارتفاع كبير لأسعار الطاقة، من وقود ونفط وغاز وفحم حجري، ناهيك عن ارتفاع كبير لأسعار الغذاء.
على دول المنطقة العمل بشكل استباقي لتلافي أسوأ الظروف من ارتدادات الحرب الروسية – الأوكرانية
بالأمس القريب أعلنت دولة سيرلانكا عدم قدرتها على سداد ديونها البالغة 51 مليار دولار، وقبل ذلك بمدة أعلنت لبنان عن عدم قدرتها على سداد ديونها، ومن المتوقع أن يستنسخ السيناريو نفسه على أكثر من 5 دول مستقبلاً.
ومما لا شك فيه، أن تزامن أزمة كورونا مع الحرب الروسية - الأوكرانية وتداعياتها تُعطي قراءة أن الأيام الصعبة للاقتصاد العالمي لا تزال أمامه، خاصة مع ما نسمعه من تحذيرات عالمية من وقوع أزمة نقص إمدادات السلع الغذائية قريباً.
السؤال الذي يُطرح هنا: ما هي الحلول في حال وقع الأسوأ للاقتصاد العالمي؟
قد يكون إنشاء صندوق للتحوط، على أن يخصص للأزمات والكوارث حلاً نوعياً، على أن تتم تغذيته من فائض ميزانية الدولة، ثم العمل للوصول إلى اقتصاد محلي متكامل عبر توطين السلع الغذائية والدواء وكل مستلزمات الحياة، بحيث نكون في منأى عن أي خطر أو عجز أو احتياج إذا توقفت إمدادات الغذاء والدواء الخارجية.
انطلاقاً مما سبق، على دول المنطقة العمل بشكل استباقي بخطط مدروسة وممنهجة لتلافي أسوأ الظروف من تداعيات كورونا المرتدة في كل مرة، وكذا الحرب الروسية – الأوكرانية، التي تتمدد... وربما قد نسمع عن أزمة عالمية جديدة.