واصل الدولار الأمريكي ارتفاعاته خلال شهر أبريل المنصرم متجاوزاً بذلك 2020 و2017 بقليل ويدخل مستويات الأسعار في 2002.
كثير من العوامل ساعدت على ارتفاع الدولار، على رأسها التوترات السياسية ومخاوف النمو العالمي، على اعتبار أن الدولار من الملاذات الآمنة، إضافة لتوقعات الأسواق لبدء مرحلة سياسة نقدية متشددة ورفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي هذا الأسبوع.
ورغم أنه من المستبعد حالياً أن يغير الدولار اتجاهه العام الصاعد فإنه من المتوقع أن يشهد بعض التباطؤ وعمليات تراجع، حيث إن المؤشرات الفنية تشير لمستويات عالية من التشبع الشرائي عند منطقة عَرض تاريخية.
خبر رفع الفائدة من غير المتوقع أن يُحدث مفاجئة غير ما خصمته الأسواق من خلال تحركاتها السعرية مؤخراً على أساس الـ50 نقطة، بمعنى أن رفع 75 نقطة مثلاً والأقل ترجيحاً سيكون مفاجئاً نوعاً ما، وسيرفع الدولار بحركة حادة، بينما 25 نقطة أو عدم الرفع أصلاً بسبب أرقام الانكماش الاقتصادي التي صدرت مؤخراً بواقع سالب 1.4 أيضاً سيكون مفاجئاً ومخيباً لآمال المراهنين على الدولار وبالتالي تراجعه، وبهذا سيكون التركيز بعد ذلك أكبر على توجهات وخطة تقليص ميزانية الفيدرالي (دون إغفال أن أية عمليات رفع تبقى تحت المستويات المستهدفة عن2-2.5% وبالتالي عدم إعطاء أي وزن أكبر مما يستحق كرد فعل).
اجتماع الفيدرالي المقبل هو الأهم منذ 2018، والأصعب في طبيعة القرارات
قد يشهد الدولار تراجعاً بداية الأسبوع، ثم تذبذباً حاداً عند اجتماع الفيدرالي وقد يصل إلى مستويات 104.5 -105.5 أو قد يكتفي بتجربة قمة أبريل قبل أن يستقر بعد الخبر ويبدأ بتشكيل اتجاه هابط تصحيحي قصير على أقل تقدير، والعودة إلى مستويات 100.25 أو 98.5 ويكون بذلك طبق مقولة (الشراء على الإشاعة والبيع عند الخبر).
بطبيعة الحال سيكون قرار وخطة الفيدرالي مؤثراً من خلال حركة الدولار على كل من الذهب والمؤشرات الأمريكية والتي تشهد تراجعات كبيرة خلال الأسابيع الماضية وبدرجة أقل على أسعار النفط.
إن نتيجة الأحداث المذكورة أعلاه وتزامنها في نفس الوقت، نجد أن الاجتماع المقبل الأهم منذ 2018، والأصعب كقرارات لحفظ التوازن بين النمو والتضخم من جهة ومن جهة أخرى قوة الدولار والحفاظ على أسواق الأسهم من انهيارات ودخولها في سوق دببة مطول.