2019-11-11
ما رشح من الوضع العراقي المتفجر، أربعة مؤشرات باتت الأكثر بروزاً من سواها بحسب ظواهر مرئية على السطح وتصريحات رسمية أو تسريبات من أعماق الدوائر المقربة من السلطات المتعددة والنافذة، السياسية والدينية منها، في العراق.
المؤشر الأول: اتفاق الأحزاب السياسية الموجودة في السلطة على اعتبار رئيس الحكومة الحالية خطاً أحمرا وعدم المساس به، ورفض أية مناقشة لخيار الاستقالة، ما يعني عدم الاستجابة لمطلب الشارع الرئيس.
المؤشرالثاني: قرار تضامني بإجماع الأحزاب وجميعها ذات أجنحة عسكرية مسلحة على تخويل القوات الأمنية بفض الاعتصامات والاحتجاجات بالقوة، واستخدام أية وسيلة لمنع اقتراب المتظاهرين من الجسور الأربعة (الجمهورية والأحرار والسنم والشهداء ) وهي مثابات القفز نحو المنطقة الخضراء.
المؤشر الثالث: اشراك المرجعية الدينية في النجف في جانب من الحلول المعضدة من إيران والسلطة، عبر الاجتماع التداولي المهم بين ابن المرجع الشيعي الأعلى محمد رضا السيستاني، وزعيم كتلة سائرون السياسية مقتدى الصدر بحضور الجنرال الإيراني قاسم سليماني المفوض بشؤون الملف العراقي، وأسفر الاجتماع عن دفع المرجعية إلى تبني الجدولة الزمنية للمطالب واشهارها في خطبة الجمعة من كربلاء، وهو مطلب سياسي تريده الحكومة، على الضد من دعوة المتظاهرين إلى الانتقال من حكم الأحزاب الدينية إلى حكومة انتقالية مدنية كاملة الصلاحيات، ويرون في تلك الجدولة الزمنية غموضاً و تسويفاً وكسباً للوقت، بما يوفر امكانات جديدة لقمعهم، وجعلهم الطرف الخاسر في منازلة الشارع السلمية والتي دفعوا فيها 290 شهيدا لغاية يوم السبت، حيث المباشرة بتوقيت العد التنازلي لفض الاحتجاجات.
المؤشر الرابع: بدأ المتظاهرون العفويون والسلميون يكسبون شرائح جديدة من النقابات المهنية والشعبية للتضامن معهم، بما وفر لهم مزيداً من الأطر التنظيمية التي تنسق خطوط حق التظاهر السلمي، وجعل مطالبهم تتوزع في وثيقة أصدرها الحراك العراقي من ساحة التحرير في بغداد والتي تنص على 10 بنود، تُجمع على أنّ الانتفاضة العراقية التي نزفت دماء زكية لا تقبل بتعديل وزاري أو استقالة رئيس الحكومة، وانما تتمسك بحق الشروع ببداية جديدة للعراق بعيداً عن أحزاب الإسلام السياسي وميلشياتها، والانتصار للحياة المدنية من خلال توظيف الكفاءات العراقية في الداخل والخارج في إطار حكومة انتقالية بكل مفاصلها، تنقّي البلد من أدران ارتهان القرار العراقي للخارج من جهة، وتعمل على استنهاض الهوية العراقية الوحدوية غير القابلة للقسمة على المذاهب والاطياف القومية والدينية.
المؤشر الأول: اتفاق الأحزاب السياسية الموجودة في السلطة على اعتبار رئيس الحكومة الحالية خطاً أحمرا وعدم المساس به، ورفض أية مناقشة لخيار الاستقالة، ما يعني عدم الاستجابة لمطلب الشارع الرئيس.
المؤشرالثاني: قرار تضامني بإجماع الأحزاب وجميعها ذات أجنحة عسكرية مسلحة على تخويل القوات الأمنية بفض الاعتصامات والاحتجاجات بالقوة، واستخدام أية وسيلة لمنع اقتراب المتظاهرين من الجسور الأربعة (الجمهورية والأحرار والسنم والشهداء ) وهي مثابات القفز نحو المنطقة الخضراء.
المؤشر الثالث: اشراك المرجعية الدينية في النجف في جانب من الحلول المعضدة من إيران والسلطة، عبر الاجتماع التداولي المهم بين ابن المرجع الشيعي الأعلى محمد رضا السيستاني، وزعيم كتلة سائرون السياسية مقتدى الصدر بحضور الجنرال الإيراني قاسم سليماني المفوض بشؤون الملف العراقي، وأسفر الاجتماع عن دفع المرجعية إلى تبني الجدولة الزمنية للمطالب واشهارها في خطبة الجمعة من كربلاء، وهو مطلب سياسي تريده الحكومة، على الضد من دعوة المتظاهرين إلى الانتقال من حكم الأحزاب الدينية إلى حكومة انتقالية مدنية كاملة الصلاحيات، ويرون في تلك الجدولة الزمنية غموضاً و تسويفاً وكسباً للوقت، بما يوفر امكانات جديدة لقمعهم، وجعلهم الطرف الخاسر في منازلة الشارع السلمية والتي دفعوا فيها 290 شهيدا لغاية يوم السبت، حيث المباشرة بتوقيت العد التنازلي لفض الاحتجاجات.
المؤشر الرابع: بدأ المتظاهرون العفويون والسلميون يكسبون شرائح جديدة من النقابات المهنية والشعبية للتضامن معهم، بما وفر لهم مزيداً من الأطر التنظيمية التي تنسق خطوط حق التظاهر السلمي، وجعل مطالبهم تتوزع في وثيقة أصدرها الحراك العراقي من ساحة التحرير في بغداد والتي تنص على 10 بنود، تُجمع على أنّ الانتفاضة العراقية التي نزفت دماء زكية لا تقبل بتعديل وزاري أو استقالة رئيس الحكومة، وانما تتمسك بحق الشروع ببداية جديدة للعراق بعيداً عن أحزاب الإسلام السياسي وميلشياتها، والانتصار للحياة المدنية من خلال توظيف الكفاءات العراقية في الداخل والخارج في إطار حكومة انتقالية بكل مفاصلها، تنقّي البلد من أدران ارتهان القرار العراقي للخارج من جهة، وتعمل على استنهاض الهوية العراقية الوحدوية غير القابلة للقسمة على المذاهب والاطياف القومية والدينية.