2019-11-16
دفع قرار ترامب بالتخلي عن أكراد سوريا، حلفاء الولايات المتحدة في شرق آسيا، إلى حالة من القلق العميق، وكان من الطبيعي أن تكون هناك وجهة نظر تقول: «ما حدث في الشرق الأوسط يمكن أن يحدث في شرق آسيا»، وإذا ما اتبعت اليابان هذا الرأي، فيتعيّن عليها أن تتحوّط ضد التغير المفاجئ لسياسة الولايات المتحدة وأن تعمل على تنويع شراكاتها الأمنية.
ومن جهة أخرى، يمكن اعتبار انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط بأنه يمثل حركة مفيدة لحلفائها في شرق آسيا، وبالنسبة لأولئك الذين يأخذون بهذا الرأي، فإن حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط منافسون لليابان من حيث استعانتهم بالجنود الأمريكيين لتحقيق القوة الرادعة المستدامة.
وهكذا، فإن على اليابان أن تبتهج لخبر انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، والترحيب بالقوة الجديدة التي ستقف في مواجهة الصين التي يتعاظم خطرها.
لقد أصبح تحديد المفهوم الصحيح لهذا الموقف الجدلي، ذلك لأن العمل الذي يجب التحضير له في هذا الشأن، يزداد تعقيداً، ويُظهر تقريران جديدان حول التدخل الياباني المحتمل في منطقة الخليج مدى صعوبة اتخاذ قرار حاسم بشأن الطريقة، التي يجب اتباعها للتوفيق بين خيارين غير متوافقين.
وفي 18 أكتوبر الماضي، أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني «يوشيهيدا سوغا» أن الحكومة اليابانية تفكر بإرسال بوارج بحرية إلى المنطقة المحاذية لخليج عُمان والقسم الشمالي من بحر العرب والقطاع الشرقي من مضيق باب المندب، من أجل حراسة السفن وناقلات النفط التي تعمل على إمداد اليابان بمصادر الطاقة، ويأتي هذا الإجراء استجابة لدعوة الولايات المتحدة للمشاركة في تحمل أعباء ضمان أمن الخطوط التجارية البحرية، وتقع القيادة الأمريكية لهذه المبادرة في البحرين وأصبح اسمها الجديد «القوة التحالفية لمهمة الحراسة»، لكن اليابان رفضت المشاركة في المبادرة، واقترحت المشاركة بالقطع البحرية باعتبارها تشكل مهمة منفصلة.
ويوم 20 أكتوبر، قالت صحيفة يابانية: إن اليابان تخطط للاشتراك مع فرنسا لمنح إيران خطوط قروض للتخفيف من أعباء العقوبات الاقتصادية التي تفرضها عليها الولايات المتحدة، ووفقاً لما ورد في هذا التقرير، توافق اليابان على إضافة مبلغ من المال إلى المبلغ الذي اقترحته فرنسا وقدره 15 مليار دولار، بحيث يصبح المجموع 18.42 مليار دولار، بشرط أن تتعهد إيران بالاحترام التام لبنود اتفاقية عام 2015 حول برنامجها النووي والمعروفة باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة».
وتبدو اليابان أكثر رغبة لاشتراط استخدام القروض لشراء إيران للأغذية والأدوية تحت عنوان (النفط مقابل الغذاء)، وتناقلت الصحف ووكالات الأنباء الإيرانية هذا التقرير بفرح بالرغم من أن الحكومة اليابانية سارعت لنفيه.
ويعكس هذان التقريران الصعوبة البالغة التي تواجهها اليابان للاختيار المتوازن بين اتجاه تعزيز علاقاتها الأمنية مع الولايات المتحدة، أو البحث عن الطرق المناسبة للتخفيف من حدة التوتر في الخليج الذي يشكل خطراً على أمنها الطاقي.
ومن جهة أخرى، يمكن اعتبار انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط بأنه يمثل حركة مفيدة لحلفائها في شرق آسيا، وبالنسبة لأولئك الذين يأخذون بهذا الرأي، فإن حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط منافسون لليابان من حيث استعانتهم بالجنود الأمريكيين لتحقيق القوة الرادعة المستدامة.
وهكذا، فإن على اليابان أن تبتهج لخبر انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، والترحيب بالقوة الجديدة التي ستقف في مواجهة الصين التي يتعاظم خطرها.
لقد أصبح تحديد المفهوم الصحيح لهذا الموقف الجدلي، ذلك لأن العمل الذي يجب التحضير له في هذا الشأن، يزداد تعقيداً، ويُظهر تقريران جديدان حول التدخل الياباني المحتمل في منطقة الخليج مدى صعوبة اتخاذ قرار حاسم بشأن الطريقة، التي يجب اتباعها للتوفيق بين خيارين غير متوافقين.
وفي 18 أكتوبر الماضي، أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني «يوشيهيدا سوغا» أن الحكومة اليابانية تفكر بإرسال بوارج بحرية إلى المنطقة المحاذية لخليج عُمان والقسم الشمالي من بحر العرب والقطاع الشرقي من مضيق باب المندب، من أجل حراسة السفن وناقلات النفط التي تعمل على إمداد اليابان بمصادر الطاقة، ويأتي هذا الإجراء استجابة لدعوة الولايات المتحدة للمشاركة في تحمل أعباء ضمان أمن الخطوط التجارية البحرية، وتقع القيادة الأمريكية لهذه المبادرة في البحرين وأصبح اسمها الجديد «القوة التحالفية لمهمة الحراسة»، لكن اليابان رفضت المشاركة في المبادرة، واقترحت المشاركة بالقطع البحرية باعتبارها تشكل مهمة منفصلة.
ويوم 20 أكتوبر، قالت صحيفة يابانية: إن اليابان تخطط للاشتراك مع فرنسا لمنح إيران خطوط قروض للتخفيف من أعباء العقوبات الاقتصادية التي تفرضها عليها الولايات المتحدة، ووفقاً لما ورد في هذا التقرير، توافق اليابان على إضافة مبلغ من المال إلى المبلغ الذي اقترحته فرنسا وقدره 15 مليار دولار، بحيث يصبح المجموع 18.42 مليار دولار، بشرط أن تتعهد إيران بالاحترام التام لبنود اتفاقية عام 2015 حول برنامجها النووي والمعروفة باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة».
وتبدو اليابان أكثر رغبة لاشتراط استخدام القروض لشراء إيران للأغذية والأدوية تحت عنوان (النفط مقابل الغذاء)، وتناقلت الصحف ووكالات الأنباء الإيرانية هذا التقرير بفرح بالرغم من أن الحكومة اليابانية سارعت لنفيه.
ويعكس هذان التقريران الصعوبة البالغة التي تواجهها اليابان للاختيار المتوازن بين اتجاه تعزيز علاقاتها الأمنية مع الولايات المتحدة، أو البحث عن الطرق المناسبة للتخفيف من حدة التوتر في الخليج الذي يشكل خطراً على أمنها الطاقي.