2019-12-07
انفجر إلى العلن خلاف فرنسي تركي حول تحديد مفهوم الإرهاب وهويات المجموعات المتشددة التي تنشر الذعر، وتلجأ إلى العنف باسم أيديولوجية النفوذ والسيطرة، وهو جدل ستكون له تبعات غير مسبوقة على العلاقات بين الفضاء الأوروبي وجواره التركي.
وطوال السنوات التي انتعش فيها تنظيم داعش، كانت هناك شكوك سميكة تخيم على مقاربة الرئيس التركي أردوغان حول جدية انخراطه في الحرب الدولية على الإرهاب، وكان السؤال: هل يُعتبر داعش مجموعة إرهابية تجب، باسم الحفاظ على أمن واستقرار العالم، محاربتها أم هو فقط مجرد بيدق يتم استعماله في لعبة شطرنج سياسية للحصول على مزيد من المكاسب الاقتصادية؟
المشككون في نية الرئيس أردوغان يعزون مقاربته الرمادية لهذه المعضلة لخلفيته الإخوانية المتعاطفة فكرياً مع مشروع الخلافة، الذي رفعه داعش كشعار للاستقطاب والتجييش، ويدعمون استراتيجية الاتهام، بالتذكير بملاحظتين هامتين طبَعتا التصرف التركي خلال الأشهر الأولى من نشأة التنظيم الداعشي.
الأولى: سياسة غض الطرف عن عبور مئات المتطوعين لتركيا، للانخراط في المشروع الإرهابي لتنظيم الدولة قادمين من أوروبا وشمال أفريقيا.
الثانية: تشجيع تركيا أردوغان لآليات سوق سوداء لبيع النفط الذي حصل عليه داعش، ما سمح له بجني موارد مالية سمحت للتنظيم بالتمدد، وتركيز النفوذ، وتمويل العمليات الإرهابية في أوروبا.
لأجل القضاء على هذه المجموعات انخرطت فرنسا في تحالف دولي، لكنها اصطدمت في الواقع بنظرة مختلفة لتركيا، التي تعتبر في عقيدتها الأمنية أن أكراد المنطقة الذين يطالبون المجموعة الدولية بالاعتراف بحقوقهم التاريخية يشكلون خطراً أكثر حيوية على الأمن القومي التركي من تنظيم داعش.
هذا الخلاف الجوهري بين باريس وأنقرة في تحديد سلم الأولويات الأمنية، تسبب في سجال سياسي دبلوماسي غير مسؤول بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره التركي أردوغان.
في هذا الإطار استغل الرئيس التركي تعاطف الرئيس الفرنسي مع المجموعات الكردية، التي حاربت ميدانياً تنظيم داعش، وأسهمت بشكل حاسم في دحره، واتهمه بأنه مع بعض حلفائه الأوروبيين يدعمون الإرهاب الكردي في المنطقة، وكان جواب الفرنسي أن قال أمام دونالد ترامب في لندن: «إن أردوغان يدعم ويتعامل أحياناً مع وكلاء لداعش».
وطوال السنوات التي انتعش فيها تنظيم داعش، كانت هناك شكوك سميكة تخيم على مقاربة الرئيس التركي أردوغان حول جدية انخراطه في الحرب الدولية على الإرهاب، وكان السؤال: هل يُعتبر داعش مجموعة إرهابية تجب، باسم الحفاظ على أمن واستقرار العالم، محاربتها أم هو فقط مجرد بيدق يتم استعماله في لعبة شطرنج سياسية للحصول على مزيد من المكاسب الاقتصادية؟
المشككون في نية الرئيس أردوغان يعزون مقاربته الرمادية لهذه المعضلة لخلفيته الإخوانية المتعاطفة فكرياً مع مشروع الخلافة، الذي رفعه داعش كشعار للاستقطاب والتجييش، ويدعمون استراتيجية الاتهام، بالتذكير بملاحظتين هامتين طبَعتا التصرف التركي خلال الأشهر الأولى من نشأة التنظيم الداعشي.
الأولى: سياسة غض الطرف عن عبور مئات المتطوعين لتركيا، للانخراط في المشروع الإرهابي لتنظيم الدولة قادمين من أوروبا وشمال أفريقيا.
الثانية: تشجيع تركيا أردوغان لآليات سوق سوداء لبيع النفط الذي حصل عليه داعش، ما سمح له بجني موارد مالية سمحت للتنظيم بالتمدد، وتركيز النفوذ، وتمويل العمليات الإرهابية في أوروبا.
لأجل القضاء على هذه المجموعات انخرطت فرنسا في تحالف دولي، لكنها اصطدمت في الواقع بنظرة مختلفة لتركيا، التي تعتبر في عقيدتها الأمنية أن أكراد المنطقة الذين يطالبون المجموعة الدولية بالاعتراف بحقوقهم التاريخية يشكلون خطراً أكثر حيوية على الأمن القومي التركي من تنظيم داعش.
هذا الخلاف الجوهري بين باريس وأنقرة في تحديد سلم الأولويات الأمنية، تسبب في سجال سياسي دبلوماسي غير مسؤول بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره التركي أردوغان.
في هذا الإطار استغل الرئيس التركي تعاطف الرئيس الفرنسي مع المجموعات الكردية، التي حاربت ميدانياً تنظيم داعش، وأسهمت بشكل حاسم في دحره، واتهمه بأنه مع بعض حلفائه الأوروبيين يدعمون الإرهاب الكردي في المنطقة، وكان جواب الفرنسي أن قال أمام دونالد ترامب في لندن: «إن أردوغان يدعم ويتعامل أحياناً مع وكلاء لداعش».