2019-12-13
بعد 10 أيام من توقيع الحكومتين التركية وحكومة الوفاق الليبية لمذكرة تفاهم لتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط بين الدولتين، جاء إعلان الحكومتين أن الاتفاقية أصبحت سارية المفعول، وأنها قد سلمت نسخة منها إلى الأمم المتحدة، هذه الاتفاقية تم الاعتراض عليها من دول المنطقة المعنية بالتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، وهي مصر وقبرص واليونان وإسرائيل، وحكومة قبرص قامت بتقديم شكوى لمحكمة العدل الدولية ضد هذه الاتفاقية، بينما قال وزير الخارجية المصري سامح شكري: «إنه لا يوجد مساس لمصالح بلاده من الاتفاق المبرم بين تركيا وليبيا بشأن شرق البحر الأبيض المتوسط».
لقد تم التوقيع على مذكرتين، الأولى: حول «تحديد المجالات البحرية في البحر المتوسط»، والثانية: تتحدث عن «التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، بهدف حماية حقوق البلدين»، وهذا ما يثير المواقف الأوروبية، ومن المرجح أن تقف أوروبا إلى جانب اليونان أولاً، وإلى جانب قبرص ثانياً، فاليونان قدمت اعتراضاتها إلى الاتحاد الأوروبي على محاولات تركيا للتنقيب شرق المتوسط قبل توقيع الاتفاقية مع حكومة الوفاق الليبية، وسوف تجد فرنسا في الموقف اليوناني والقبرصي فرصتها لمعارضة السياسة التركية في المتوسط أيضاً، كما ستجد فيها فرصة لوقف الدعم الدولي لحكومة الوفاق أيضاً، حيث إن الحكومة الفرنسية تسعى لإسقاط شرعية حكومة السرّاج في طرابلس، والعمل من أجل استقبال اللواء حفتر في قصر الإليزيه.
ما يشير إلى ذلك طرد اليونان للسفير الليبي من أثينا، وهذا فعل يتم في الغالب بعد تفاهمات اليونان مع الاتحاد الأوروبي، فالاتفاقية في النهاية ستؤدي إلى تدشين خط بحري بين تركيا وليبيا، وهو أمر لن يكون مريحاً للأوروبيين، بينما المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة علّق على الاتفاقية قائلاً: «إنه لا يحق للأمم المتحدة أن تتدخل في القرارات السيادية لأي دولة، وأعرب سلامة عن أمله بأن تتفهم الدول خطورة الوضع في ليبيا، وألّا تقدم على مبادرات من شأنها زيادة صعوبة التوصل إلى اتفاق سياسي».
تعليق سلامة يحمل أو يكشف عما أخفاه الآخرون، فإما أن تكون الاتفاقية التركية الليبية الشعرة التي قصمت ظهر البعير فتكون سبباً لفقدان حكومة الوفاق في طرابلس لكل دعم دولي، وإما أن تكون قد وضعت نفسها في ضائقة دبلوماسية تحول بينها وبين مستقبل أفضل لها مع المجتمع الأوروبي والدولي، وهو ما بدأت تتحسسه من هجوم نهائي على طرابلس مدعوماً روسياً ودولياً، ما يجعل هذه الاتفاقية نقمة عليها.
لقد تم التوقيع على مذكرتين، الأولى: حول «تحديد المجالات البحرية في البحر المتوسط»، والثانية: تتحدث عن «التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، بهدف حماية حقوق البلدين»، وهذا ما يثير المواقف الأوروبية، ومن المرجح أن تقف أوروبا إلى جانب اليونان أولاً، وإلى جانب قبرص ثانياً، فاليونان قدمت اعتراضاتها إلى الاتحاد الأوروبي على محاولات تركيا للتنقيب شرق المتوسط قبل توقيع الاتفاقية مع حكومة الوفاق الليبية، وسوف تجد فرنسا في الموقف اليوناني والقبرصي فرصتها لمعارضة السياسة التركية في المتوسط أيضاً، كما ستجد فيها فرصة لوقف الدعم الدولي لحكومة الوفاق أيضاً، حيث إن الحكومة الفرنسية تسعى لإسقاط شرعية حكومة السرّاج في طرابلس، والعمل من أجل استقبال اللواء حفتر في قصر الإليزيه.
ما يشير إلى ذلك طرد اليونان للسفير الليبي من أثينا، وهذا فعل يتم في الغالب بعد تفاهمات اليونان مع الاتحاد الأوروبي، فالاتفاقية في النهاية ستؤدي إلى تدشين خط بحري بين تركيا وليبيا، وهو أمر لن يكون مريحاً للأوروبيين، بينما المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة علّق على الاتفاقية قائلاً: «إنه لا يحق للأمم المتحدة أن تتدخل في القرارات السيادية لأي دولة، وأعرب سلامة عن أمله بأن تتفهم الدول خطورة الوضع في ليبيا، وألّا تقدم على مبادرات من شأنها زيادة صعوبة التوصل إلى اتفاق سياسي».
تعليق سلامة يحمل أو يكشف عما أخفاه الآخرون، فإما أن تكون الاتفاقية التركية الليبية الشعرة التي قصمت ظهر البعير فتكون سبباً لفقدان حكومة الوفاق في طرابلس لكل دعم دولي، وإما أن تكون قد وضعت نفسها في ضائقة دبلوماسية تحول بينها وبين مستقبل أفضل لها مع المجتمع الأوروبي والدولي، وهو ما بدأت تتحسسه من هجوم نهائي على طرابلس مدعوماً روسياً ودولياً، ما يجعل هذه الاتفاقية نقمة عليها.