2019-12-14
خلال انعقاد اجتماع وزراء خارجية «مجموعة الـ20» في 23 نوفمبر الماضي، في مدينة «ناجويا» اليابانية، تسلم وزير خارجية المملكة العربية السعودية الجديد الأمير فيصل بن فرحان آل سعود بشكل رسمي مهمة رئاسة الدورة المقبلة للمجموعة من وزير الخارجية الياباني المعيّن حديثاً «توشيماتسوموتيجي».
وبهذا، تصبح المملكة أول بلد عربي يستضيف قمة مجموعة الـ20 الاقتصادية الدولية يومي 21 و22 نوفمبر 2020 في الرياض.
ويمثل نجاح قمة الـ20 عام 2020، اختباراً مهماً يمكن أن تتبوأ المملكة من خلاله دورها كقوة إقليمية ذات مكانة عالمية، وتتضمن الدورة أكثر من 100 حدث تتنوع بين المؤتمرات والاجتماعات الوزارية، وتمتد خلال فترة العام لتبلغ ذروتها عند انعقاد القمة.
ويتعيّن على المملكة أن تبدد مزاعم واتهامات منتقديها وخصومها في المجالات الدبلوماسية والأمنية، وأن تحقق تقدماً ملموساً لا ترقى إليه الشكوك في مجال الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حتى تتمكن من تلبية التوقعات المرتفعة المنتظرة منها منذ عدة سنوات.
وكان تبادل دور رئاسة المجموعة مناسبة لتمتين علاقات التعاون بين البلدين، واليابان، باعتباره البلد الشريك للمملكة في صناعة الطاقة منذ وقت طويل، هو الآن على أتم الاستعداد لدعمها أثناء تحولها إلى قوة إقليمية متكاملة وذات مكانة عالمية.
وخلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى اليابان في شهر مارس 2017، اتفق هو ورئيس الوزراء الياباني «شينزو آبي» على خطة التعاون الاقتصادي التي أصبحت تُعرف باسم «رؤية السعودية واليابان لعام 2030»، وكانت تمثل بوضوح تجاوباً مع خطة الأمير التي أطلقها في شهر أبريل 2016 تحت عنوان «الرؤية السعودية لعام 2030». ويتطلع رجل الأعمال والمستشرف الخبير «ماسايوشي سون» لتوظيف 100 مليار دولار في «صندوق الرؤية» المشترك، بحيث يتم استثمار 45 مليار دولار منها من طرف صندوق الثروة السيادية السعودي.
وقد تمثل بورصة طوكيو الحصان الأسود بالنسبة للاكتتاب الثاني لشركة آرامكو، بعد النجاح الذي حققته في سوق تداول الوطني، وإذا اختارت أرامكو طوكيو، فسوف يمثل ذلك صفقة ضخمة جداً.
وبالنسبة لليابان أيضاً، فإن 2020 هو عام التحديات والفرص الخاصة، لأنها ستستضيف خلاله دورتي الألعاب الأولمبية وألعاب المعاقين في طوكيو خلال شهري يوليو وأغسطس.
وبعيداً عن تحضير البنى التحتية الخاصة بالمنافسات الرياضية والفعاليات الثقافية، فسوف تتركز أقصى الجهود اليابانية على القضايا الأمنية والدبلوماسية من أجل تجنب أي اضطرابات يمكن أن تصدر عن كيانات تكون قد استفادت من هذه الأحداث والفعاليات للفت أنظار العالم، وهذا الأمر ذاته ينطبق على المملكة العربية السعودية خلال فترة السنة الاحتفالية المتوترة والمقبلة، التي ستترأس خلالها قمة الـ20، وهذا يعني أن هناك الكثير من المجالات المهمة التي تستحق التعاون بين اليابان والمملكة العربية السعودية.
ويمكن القول بمعنى أوضح، إن رؤى ومجالات أكثر اتساعاً للتعاون بين الشرق الأقصى والشرق الأوسط بدأت بالتبلور والظهور.
وبهذا، تصبح المملكة أول بلد عربي يستضيف قمة مجموعة الـ20 الاقتصادية الدولية يومي 21 و22 نوفمبر 2020 في الرياض.
ويمثل نجاح قمة الـ20 عام 2020، اختباراً مهماً يمكن أن تتبوأ المملكة من خلاله دورها كقوة إقليمية ذات مكانة عالمية، وتتضمن الدورة أكثر من 100 حدث تتنوع بين المؤتمرات والاجتماعات الوزارية، وتمتد خلال فترة العام لتبلغ ذروتها عند انعقاد القمة.
ويتعيّن على المملكة أن تبدد مزاعم واتهامات منتقديها وخصومها في المجالات الدبلوماسية والأمنية، وأن تحقق تقدماً ملموساً لا ترقى إليه الشكوك في مجال الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حتى تتمكن من تلبية التوقعات المرتفعة المنتظرة منها منذ عدة سنوات.
وكان تبادل دور رئاسة المجموعة مناسبة لتمتين علاقات التعاون بين البلدين، واليابان، باعتباره البلد الشريك للمملكة في صناعة الطاقة منذ وقت طويل، هو الآن على أتم الاستعداد لدعمها أثناء تحولها إلى قوة إقليمية متكاملة وذات مكانة عالمية.
وخلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى اليابان في شهر مارس 2017، اتفق هو ورئيس الوزراء الياباني «شينزو آبي» على خطة التعاون الاقتصادي التي أصبحت تُعرف باسم «رؤية السعودية واليابان لعام 2030»، وكانت تمثل بوضوح تجاوباً مع خطة الأمير التي أطلقها في شهر أبريل 2016 تحت عنوان «الرؤية السعودية لعام 2030». ويتطلع رجل الأعمال والمستشرف الخبير «ماسايوشي سون» لتوظيف 100 مليار دولار في «صندوق الرؤية» المشترك، بحيث يتم استثمار 45 مليار دولار منها من طرف صندوق الثروة السيادية السعودي.
وقد تمثل بورصة طوكيو الحصان الأسود بالنسبة للاكتتاب الثاني لشركة آرامكو، بعد النجاح الذي حققته في سوق تداول الوطني، وإذا اختارت أرامكو طوكيو، فسوف يمثل ذلك صفقة ضخمة جداً.
وبالنسبة لليابان أيضاً، فإن 2020 هو عام التحديات والفرص الخاصة، لأنها ستستضيف خلاله دورتي الألعاب الأولمبية وألعاب المعاقين في طوكيو خلال شهري يوليو وأغسطس.
وبعيداً عن تحضير البنى التحتية الخاصة بالمنافسات الرياضية والفعاليات الثقافية، فسوف تتركز أقصى الجهود اليابانية على القضايا الأمنية والدبلوماسية من أجل تجنب أي اضطرابات يمكن أن تصدر عن كيانات تكون قد استفادت من هذه الأحداث والفعاليات للفت أنظار العالم، وهذا الأمر ذاته ينطبق على المملكة العربية السعودية خلال فترة السنة الاحتفالية المتوترة والمقبلة، التي ستترأس خلالها قمة الـ20، وهذا يعني أن هناك الكثير من المجالات المهمة التي تستحق التعاون بين اليابان والمملكة العربية السعودية.
ويمكن القول بمعنى أوضح، إن رؤى ومجالات أكثر اتساعاً للتعاون بين الشرق الأقصى والشرق الأوسط بدأت بالتبلور والظهور.