2019-12-15
قام المجلس الأعلى للبرلمان الهندي (راجيه سبها)، بإقرار مشروع قانون جديد لتعديل قانون المواطنة بموافقة 125 صوت مقابل رفض 105 أعضاء، يوم الأربعاء الماضي بعد أن أقرّ المجلس الأدنى للبرلمان (لوك سبها) بأغلبية ساحقة أي بموافقة 311 صوت مقابل رفض 80 أعضاء في وقتٍ سابقٍ، وسيصبح المشروع قانوناً بعد التوقيع عليه من رئيس جمهورية الهند.
ويمنح القانون الجديد حق الجنسية للمهاجرين الهندوس والبوذيّين والسيخ والمسيحيين والجينيّين والبارسيّين - إلّا المسلمين - الذين دخلوا إلى الهند من دول الجوار ذات الأغلبية المسلمة أي الباكستان وأفغانستان وبنغلاديش هروباً من الاضطهاد الديني في بلادهم قبل عام 2015.
ولقي المشروع معارضة شديدة من أحزاب المعارضة في كلا المجلسين، ولكن التحالف الحاكم بقيادة حزب بهارتيا جاناتا نجح في تمرير القانون في المجلس الأدنى بسهولة حيث يتمتع بأغلبية ساحقة فيه، وأمّا في المجلس الأعلى فرغم قصوره عن الأغلبيّة تمكّن من حشد التأييد اللازم من الأحزاب الصغيرة.
وقال المعارضون السياسيّون داخل البرلمان إن مشروع القانون الجديد يميّز ضدّ المسلمين ويقوّض الدستور العلماني الهندي لاسيّما، وإنه ينتهك المادة 14 من الدستور التي تكفل الحقوق المتساوية لكافة المواطنين والأفراد دونما تمييز، وقال آناند شارما من حزب المؤتمر «مشروع القانون يعد سبّا للدستور الهندي والديموقراطية ويؤذي روح الهند ويفشل في اختبار الأخلاق».
أمّا وزير الداخلية السيد أميت شاه الّذي قدّم المشروع في البرلمان فدافع عن المشروع قائلاً: «سيوفر المشروع ملاذاً للفارين من الاضطهاد الديني، مؤكداً أن المشروع يمنح الحقوق ولا يسحبها عن أحدٍ، وأنه لا داع للخوف بالنسبة للمواطنين المسلمين».
الجدير بالذكر أن مشروع القانون أثار موجة من الاحتجاجات والمظاهرات الواسعة في مختلف أنحاء الهند ولاسيّما في ولاية آسام ومناطق أخرى من شمال شرق الهند، حيث سيمنح القانون حق المواطنة لما يزيد عن مليون مهاجر بنغالي من الهندوس الذين استبعدوا من سجل المواطنين لولاية آسام، ولا يمنحه للمسلمين المستبعدين من ذات السجل.
وعلى صعيدٍ آخر، يخشى المسلمون أن مشروع القانون، كونَه وثيق الصلة بالسجل الوطني للمواطنين الذي تعتزم الحكومة إعداده قريباً، سيقوم بالتمييز ضد المسلمين، وأنّ سجلّ المواطنين قد يعرّض المسلمين ولاسيّما ضعفاءهم لكثير من المشكلات.
من جهته أعرب رئيس الوزراء الهندي عن بالغ سعادته على إقرار المشروع ووصف يوم المصادقة عليه «باليوم التاريخي بالنسبة للهند»، و«أنه يخفّف من معاناة الكثيرين الذين واجهوا الاضطهاد لسنوات».
ويمنح القانون الجديد حق الجنسية للمهاجرين الهندوس والبوذيّين والسيخ والمسيحيين والجينيّين والبارسيّين - إلّا المسلمين - الذين دخلوا إلى الهند من دول الجوار ذات الأغلبية المسلمة أي الباكستان وأفغانستان وبنغلاديش هروباً من الاضطهاد الديني في بلادهم قبل عام 2015.
ولقي المشروع معارضة شديدة من أحزاب المعارضة في كلا المجلسين، ولكن التحالف الحاكم بقيادة حزب بهارتيا جاناتا نجح في تمرير القانون في المجلس الأدنى بسهولة حيث يتمتع بأغلبية ساحقة فيه، وأمّا في المجلس الأعلى فرغم قصوره عن الأغلبيّة تمكّن من حشد التأييد اللازم من الأحزاب الصغيرة.
وقال المعارضون السياسيّون داخل البرلمان إن مشروع القانون الجديد يميّز ضدّ المسلمين ويقوّض الدستور العلماني الهندي لاسيّما، وإنه ينتهك المادة 14 من الدستور التي تكفل الحقوق المتساوية لكافة المواطنين والأفراد دونما تمييز، وقال آناند شارما من حزب المؤتمر «مشروع القانون يعد سبّا للدستور الهندي والديموقراطية ويؤذي روح الهند ويفشل في اختبار الأخلاق».
أمّا وزير الداخلية السيد أميت شاه الّذي قدّم المشروع في البرلمان فدافع عن المشروع قائلاً: «سيوفر المشروع ملاذاً للفارين من الاضطهاد الديني، مؤكداً أن المشروع يمنح الحقوق ولا يسحبها عن أحدٍ، وأنه لا داع للخوف بالنسبة للمواطنين المسلمين».
الجدير بالذكر أن مشروع القانون أثار موجة من الاحتجاجات والمظاهرات الواسعة في مختلف أنحاء الهند ولاسيّما في ولاية آسام ومناطق أخرى من شمال شرق الهند، حيث سيمنح القانون حق المواطنة لما يزيد عن مليون مهاجر بنغالي من الهندوس الذين استبعدوا من سجل المواطنين لولاية آسام، ولا يمنحه للمسلمين المستبعدين من ذات السجل.
وعلى صعيدٍ آخر، يخشى المسلمون أن مشروع القانون، كونَه وثيق الصلة بالسجل الوطني للمواطنين الذي تعتزم الحكومة إعداده قريباً، سيقوم بالتمييز ضد المسلمين، وأنّ سجلّ المواطنين قد يعرّض المسلمين ولاسيّما ضعفاءهم لكثير من المشكلات.
من جهته أعرب رئيس الوزراء الهندي عن بالغ سعادته على إقرار المشروع ووصف يوم المصادقة عليه «باليوم التاريخي بالنسبة للهند»، و«أنه يخفّف من معاناة الكثيرين الذين واجهوا الاضطهاد لسنوات».