الخميس - 25 أبريل 2024
الخميس - 25 أبريل 2024

فرنسا تتسائل عن دورها المحارب للإرهاب

منذ ان بدأ عدد ضحايا الجيش الفرنسي في منطقة الساحل يرتفع بوتيرة مخيفة نتيجة مواجهات كثيفة مع الجماعات الإرهابية، ارتفعت في المقابل أصوات في الهرم السياسي الفرنسي تتساءل عن فحوى التواجد العسكري الفرنسي في الساحل، كما طالبت بعض القوى اليسارية من الرئيس ايمانويل ماكرون إعادة النظرة في المقاربة العسكرية الفرنسية تفاديًا لخسائر إضافية في صفوف الجيش.

اغتنم الرئيس ماكرون هذا الجدل غير المسبوق في أرشيف الدبلوماسية الفرنسية، ليطرح إشكالية التواجد الفرنسي بكل أبعاده العسكرية والسياسية.

وفي سابقة سياسة قيل عنها في الإعلام إنها افتقدت للباقة دبلوماسية، استدعى الرئيس ماكرون دول الساحل للمشاركة في قمة فرنسية يكون عنوانها الأساسي تجديد المطلب الرسمي لهذه الدول لفرنسا لكي تستمر في تقديم مساعداتها العسكرية لهم في محاربة المجموعات الإرهابية.


إن فرنسا تريد أن تخرج من لبس ضبابي يميز بعض موافق دول الساحل وطبقتها السياسية التي تتصرف بنوع من التناقض، فهي في نفس الوقت تستنجد بفرنسا لمساعدتها في محاربة الإرهاب بحكم الاتفاقيات العسكرية الموقعة بينهما، وفي الوقت ذاته تندد بما تصفه بالتدخل الاستعماري لفرنسا، الذي تعتبره باريس تواجدًا للدفاع أولًا، وقبل كل شيء عن المصالح الفرنسية الحيوية، ومن ثم تنامي شعور العداء لكل ما هو فرنسي في المنطقة.


فرنسا تدخلت عسكريًا في مالي منذ 2013، عندما أطلق الرئيس الفرنسي الاشتراكي آنذاك فرانسوا هولاند عملية تحمل اسم «سيرفال» لمنع المجموعات المتشددة من الاستيلاء على السلطة في باماكو.

وتحولت بعد ذلك سيرفال إلى عملية برخان، وهي عملية فرنسية كبيرة لمحاربة التنظيمات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل وتهدد أمن واستقرار منطقة شمال أفريقيا، الذي يقلق الضفة الجنوبية للاتحاد الأوروبي.

فرنسا حاولت ان تقلل من خسائرها وان تخفض من سقف استثماراتها في هذه العملية عبر إنشاء ما يعرف بمجموعة «الساحل- 5»، و التي يراد من ورائها ان تتكلف قوى أفريقية محلية بمحاربة المجموعات الإرهابية.

لكن فرنسا فشلت حتى الساعة في هذا المشروع الضخم على مستويين، كان الأول إقناع واستقطاب دول أفريقية للانخراط فيه بشكل ميداني، والثاني تمويل هذه القوة الساحلية التي لا زالت تنتظر تحقيق وعود أوروبية.