2020-01-11
في 30 أغسطس من كل عام يحتفل العالم بيوم الإخفاء القسري، وبحسب الأمم المتحدة فإن هذا الاحتفال يأتي في وقت انتشرت فيه الحروب والأزمات، وكان من بين ضحاياها مئات الآلاف من المفقودين أو المختفين، فضلاً عن القتلى والجرحى والخسائر المادية.
وليبيا، هذا البلد الذي تبلغ مساحته الكلية حوالي 1.8 مليون كيلومتر مربع، وتتقاذفه التجاذبات السياسية والحروب، فإنه منذ عام 2011، وعمليات الإخفاء القسري مستمرة دون أن تستطيع جهة رسمية أو منظمة حقوقية تقدير الرقم الحقيقي للأشخاص المغيبين قسراً بسبب آرائهم السياسية أو انتماءاتهم القبليّة، أو لتحقيق مكاسب مالية، وكما يقال تعددت الأسباب والموت واحد.
ولعل قضية أطفال الشرشاري الثلاثة الذين تم خطفهم عام 2015 ليتم الكشف عن مصيرهم عام 2018، وهم مجرد جثث مدفونة في إحدى الغابات، من أكثر القضايا في مجال الإخفاء القسري التي هزت ليبيا لبشاعتها وقبحها.
ورغم صدور القانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز، حيث تنص المادة (1) «يعاقب بالسجن كل من خطف إنساناً أو حجزه أو حبسه أو حرمه على أي وجه من حريته الشخصية بالقوة أو بالتهديد أو بالخداع، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات».
قضايا الإخفاء القسري في ليبيا كثيرة ومتشعبة وتتطلب وقفة جادة من الجميع وتفعيل القوانين التي تضمن لليبيين حياة آمنة، فلا يكاد يمر يوم إلا وتسجل حالات قتل أو تعذيب أو اعتقال أو اختطاف، وفي النهاية لا توجه أصابع الاتهام لأحد.
وتعد اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري واحدة من أقوى معاهدات حقوق الإنسان التي اعتمدتها الأمم المتحدة، وبخلاف الجرائم الأخرى بموجب القانون الدولي، مثل التعذيب؛ فإن الاختفاء القسري لم يكن يحظره صك عالمي ملزم قانوناً قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2010.
وتهدف الاتفاقية إلى منع الاختفاء القسري وكشف تفاصيل حقيقة ما جرى، والحرص على تحقيق العدالة للناجين والضحايا وعائلاتهم، والكشف عن الحقيقة، وتلقي التعويض المناسب.
وتُقدم الاتفاقية تعريفاً لجريمة الاختفاء القسري، وتوجز الإجراءات الضرورية التي يجب أن تتخذها الدولة للحيلولة دون وقوع الجريمة، والسماح بالتحقيق ومقاضاة من يرتكبونها.
وليبيا، هذا البلد الذي تبلغ مساحته الكلية حوالي 1.8 مليون كيلومتر مربع، وتتقاذفه التجاذبات السياسية والحروب، فإنه منذ عام 2011، وعمليات الإخفاء القسري مستمرة دون أن تستطيع جهة رسمية أو منظمة حقوقية تقدير الرقم الحقيقي للأشخاص المغيبين قسراً بسبب آرائهم السياسية أو انتماءاتهم القبليّة، أو لتحقيق مكاسب مالية، وكما يقال تعددت الأسباب والموت واحد.
ولعل قضية أطفال الشرشاري الثلاثة الذين تم خطفهم عام 2015 ليتم الكشف عن مصيرهم عام 2018، وهم مجرد جثث مدفونة في إحدى الغابات، من أكثر القضايا في مجال الإخفاء القسري التي هزت ليبيا لبشاعتها وقبحها.
ورغم صدور القانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز، حيث تنص المادة (1) «يعاقب بالسجن كل من خطف إنساناً أو حجزه أو حبسه أو حرمه على أي وجه من حريته الشخصية بالقوة أو بالتهديد أو بالخداع، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات».
قضايا الإخفاء القسري في ليبيا كثيرة ومتشعبة وتتطلب وقفة جادة من الجميع وتفعيل القوانين التي تضمن لليبيين حياة آمنة، فلا يكاد يمر يوم إلا وتسجل حالات قتل أو تعذيب أو اعتقال أو اختطاف، وفي النهاية لا توجه أصابع الاتهام لأحد.
وتعد اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري واحدة من أقوى معاهدات حقوق الإنسان التي اعتمدتها الأمم المتحدة، وبخلاف الجرائم الأخرى بموجب القانون الدولي، مثل التعذيب؛ فإن الاختفاء القسري لم يكن يحظره صك عالمي ملزم قانوناً قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2010.
وتهدف الاتفاقية إلى منع الاختفاء القسري وكشف تفاصيل حقيقة ما جرى، والحرص على تحقيق العدالة للناجين والضحايا وعائلاتهم، والكشف عن الحقيقة، وتلقي التعويض المناسب.
وتُقدم الاتفاقية تعريفاً لجريمة الاختفاء القسري، وتوجز الإجراءات الضرورية التي يجب أن تتخذها الدولة للحيلولة دون وقوع الجريمة، والسماح بالتحقيق ومقاضاة من يرتكبونها.