2020-01-13
إن الحاجة لقوات أمريكية في العراق ليست أحادية من جانب واشنطن، إنّما هي حاجة مشتركة، كما أنّ هناك إطاراً أكبر وهو وجود قوات منتخبة واستشارية لدول عدة تعمل في العراق منذ 3 أعوام على الأقل، ضمن التحالف الدولي الذي تشكل مجدّداً عقب طلب رسمي من بغداد، إثر سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على 3 محافظات، بما يعادل ثلث مساحة العراق وما حصل من انهيارات واسعة في القوات.
بالرغم من تحرير العراق من سيطرة التنظيم، إلا إنّ العمل جارٍ في الميادين العسكرية لمنع تسلل عناصره، أو سواه عبر الحدود الطويلة لا سيما مع سوريا، وهذا جهد عسكري كبير لا يزال يعتمد على المساعدة الجوية والاستخبارية الأمريكية، وتجلّى ذلك في صد خروقات بدأت تزداد في الأشهر الأخيرة في قواطع سامراء والأنبار ونينوى.
إنّ السبب الرئيس الذي يجعل الحاجة مستمرة للدعم الخارجي العسكري هو عدم اعتماد أسس احترافية بعد عام 2003 في بناء جيش جديد على أنقاض جيش سابق، قام بحلّه قرار من الحاكم الأمريكي بول بريمر، فدخلت العوامل التقسيمية والطائفية في تكوين الجيش الجديد، وما رافق ذلك من منح رتب عسكرية كبيرة لعناصر الأحزاب التي قاتلت النظام السابق، الأمر الذي قلّل من القيمة الاعتبارية لجيش عمره 90 عاماً وله تاريخ مشهود.
وما زاد الطين بلة، تأسيس تنظيمات عسكرية رديفة تحت دواعي الحاجة لمحاربة الإرهاب، شكّلتها أحزاب ذات لون سياسي ومذهبي واحد، قسم منها كان مرتبطاً بالحرس الثوري الإيراني، وانضوى بقرار مستحدث ضمن تشكيلات باتت تحت مسمى حكومي رسمي هو الحشد الشعبي.
وكان رئيس الحكومة المستقيل عادل عبدالمهدي، وهو القائد العام للقوات المسلحة قال: إن الدولة لها سيطرة على 95% من فصائل الحشد، غير أنّ الـ5% الباقية تعد بالآلاف، ولها تشكيلات عسكرية وارتباطات تنظيمية ونفوذ واسع، وهذا يجعل أية عملية لتوحيد القرار العسكري وحصر السلاح بيد الدولة كما هو مطروح اليوم ضرباً من الخيال.
إن ثمة عدم وضوح حول العلاقة العسكرية القائمة بين العراق والولايات المتحدة، يجعل المعالجات السياسية صعبة، لأنه لا توجد اتفاقية أمنية بين البلدين، وإنما هناك اتفاقية إطار استراتيجي.
والسؤال الآن: هل كانت العلاقة تشبه البندقية المستأجرة واليوم انتهت الحاجة منها؟، وإذا كانت الأمور تسير بهذا الشكل.. فهل هو فهم مشترك من الجانبين أم أنه تفسير أحادي اصطدم بواقع مختلف؟
بالرغم من تحرير العراق من سيطرة التنظيم، إلا إنّ العمل جارٍ في الميادين العسكرية لمنع تسلل عناصره، أو سواه عبر الحدود الطويلة لا سيما مع سوريا، وهذا جهد عسكري كبير لا يزال يعتمد على المساعدة الجوية والاستخبارية الأمريكية، وتجلّى ذلك في صد خروقات بدأت تزداد في الأشهر الأخيرة في قواطع سامراء والأنبار ونينوى.
إنّ السبب الرئيس الذي يجعل الحاجة مستمرة للدعم الخارجي العسكري هو عدم اعتماد أسس احترافية بعد عام 2003 في بناء جيش جديد على أنقاض جيش سابق، قام بحلّه قرار من الحاكم الأمريكي بول بريمر، فدخلت العوامل التقسيمية والطائفية في تكوين الجيش الجديد، وما رافق ذلك من منح رتب عسكرية كبيرة لعناصر الأحزاب التي قاتلت النظام السابق، الأمر الذي قلّل من القيمة الاعتبارية لجيش عمره 90 عاماً وله تاريخ مشهود.
وما زاد الطين بلة، تأسيس تنظيمات عسكرية رديفة تحت دواعي الحاجة لمحاربة الإرهاب، شكّلتها أحزاب ذات لون سياسي ومذهبي واحد، قسم منها كان مرتبطاً بالحرس الثوري الإيراني، وانضوى بقرار مستحدث ضمن تشكيلات باتت تحت مسمى حكومي رسمي هو الحشد الشعبي.
وكان رئيس الحكومة المستقيل عادل عبدالمهدي، وهو القائد العام للقوات المسلحة قال: إن الدولة لها سيطرة على 95% من فصائل الحشد، غير أنّ الـ5% الباقية تعد بالآلاف، ولها تشكيلات عسكرية وارتباطات تنظيمية ونفوذ واسع، وهذا يجعل أية عملية لتوحيد القرار العسكري وحصر السلاح بيد الدولة كما هو مطروح اليوم ضرباً من الخيال.
إن ثمة عدم وضوح حول العلاقة العسكرية القائمة بين العراق والولايات المتحدة، يجعل المعالجات السياسية صعبة، لأنه لا توجد اتفاقية أمنية بين البلدين، وإنما هناك اتفاقية إطار استراتيجي.
والسؤال الآن: هل كانت العلاقة تشبه البندقية المستأجرة واليوم انتهت الحاجة منها؟، وإذا كانت الأمور تسير بهذا الشكل.. فهل هو فهم مشترك من الجانبين أم أنه تفسير أحادي اصطدم بواقع مختلف؟