الثلاثاء - 19 مارس 2024
الثلاثاء - 19 مارس 2024

سد النهضة.. وإعاقة حل الأزمة

رغم اعلان مصر وإثيوبيا تعثر جولات التفاوض الأربع التي عقدت في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، برعاية أمريكا والبنك الدولي، ثم جولة المفاوضات التي جرت في واشنطن، الاثنين الماضي، وبغض النظر عن نتيجة الجولة، إلا أن المتوقع بعد اللجوء إلى الوسيط، وفقاً لمسار المفاوضات وكذا الاتفاق الإطاري الموقع في الخرطوم عام 2015، هو الذهاب إلى الهيئات الدولية للتحكيم، ولكن بعد انتهاء المهلة الجديدة واستشراف إمكانية النجاح في تنفيذ ما تم إعلانه باعتباره اتفاقاً يمكن أن يكون مرضياً للطرفين الرئيسين، مصر وإثيوبيا، لكن الأمر يظل تحت الاختبار ويحوطه الشك في إمكانية اتفاق الأطراف على التنفيذ. ‍

الأزمة التي يخشى منها بعض المراقبين المصريين هي: عدم وجود اتفاق مسبق بين الأطراف الثلاثة حول «آلية» التحكيم الدولي، ومتى يتم اللجوء إليها، إذ ربما يتم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في الوقت القريب.‍

المعضلة أن القانون الدولي، وفقاً لبعض القانونيين الذين تحدثوا حول الأمر، يحتم الاتفاق مع إثيوبيا والسودان أولاً قبل اللجوء إلى أي هيئات دولية للتحكيم، وهو الأمر الصعب، حيث أبدت أديس أبابا تزمتها في مسار المفاوضات، فإذا كان ذلك هو موقفها في المفاوضات، فكيف سيكون موقفها في اتفاق ينص على اللجوء إلى التحكيم؟


تبقى معضلة أخرى حول مدى اتساق الموقفين المصري والسوداني إزاء هذا القرار، وذلك على ضوء التقارب الشديد بين السودان وإثيوبيا تجاه مسألة بناء السد، والفوائد التي سيحصل عليها السودان عن طريق إمداده باحتياجاته من الطاقة المولدة من توربينات سد النهضة، وهو أمر قد يصعّب الخطوة.‍


من الوارد أن تستخدم واشنطن أوراق الضغط التي تمتلكها بهدف دفع الأطراف الثلاثة لتقديم تنازلات مقبولة من أجل التوصل لاتفاق يرضي الجميع، بهدف الإبقاء على مسار التفاوض السلمي، وعدم اللجوء إلى التحكيم، وهذا أمر قد يوفر الكثير من الوقت.‍

يبقى أنه من بين الخيارات المتاحة أمام الجانب المصري اللجوء إلى اتفاقية عنتيبي، وهي اتفاقية إطارية موقعة بين بعض دول حوض نهر النيل في أوغندا عام 2010، والموقعة من دول: إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، وانضمت إليها بورندي في عام 2011، لكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ الفعلي..الأمر صعب، وحله صعب، وخيارات عدم التوصل إلى حل أكثر صعوبة.