2020-01-20
أقيم الاستفتاء على الدستور العراقي الدائم، في الـ 30 من يناير عام 2005، حين كانت دولة العراق على نحو رسمي تحت الاحتلال الأمريكي، وهي سابقة دولية بحد ذاتها في سياقات وضع الشعوب لدساتيرها التي عادة ما توضع فيما بعد مراحل استقلالها.
توافر الدستور العراقي على مقدمة، جرى فيها ذكر كلمة (الوحدة) في جملة (لتعزيز الوحدة الوطنية)، لكن ما جاء بعدها قائم على فكرة (الاتحاد) في (نظام جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي) معاكس، وتمّ التفصيل في مفردة «الاتحادي» في موضعين، هما: (نحن شعب العراق الذي آلى على نفسه بكل مكوناته وأطيافه أن يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه)، و(إنّ الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر، شعباً وأرضاً وسيادة).
واستناداً إلى مفهوم الاتحاد الحر والاختياري الذي قام عليه الدستور، وردت نصوص تجيز الأقاليم في العراق ضمن الدولة الاتحادية، في حال قررت إحدى المحافظات التحول إلى إقليم كأصغر وحدة في بناء الأقاليم (المادة 119) وذلك من خلال طلب ثلث الأعضاء في مجلس المحافظة، أو بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة تسعى للإقليم.
وبحسب تلك المفاهيم الدستورية، دافع إقليم كردستان في عام 2017 عن حقه في تقرير المصير في استفتاء هو مراجعة لحقّه الاختياري كما يقول الدستور، في الاتحاد بالدولة العراقية.
أمّا ما يجري الحديث عنه بشأن اجتماعات للتداول في قيام إقليم للمنطقة الغربية، وهو إقليم سنّي، في توصيف المكونات الذي ورد في أكثر من مكان في التعبير الدستوري، فإنّ الطريق تبدو أمامه من حيث النصوص معبّدة وسهلة، وبالإمكان قيام نينوى أو الأنبار، بالتحول إلى إقليم أو إقليمين، وكذلك يمكن أن تنضم لهما أو بدونهما محافظة صلاح الدين.
كلما زاد تهميش محافظات وقطاعات سكانية مليونية من حيث الدور السياسي والتمتع بحصة عادلة في الثروات الوطنية والقوات المسلحة، نجد ظهوراً واضحاً لمساعي تنفيذ نصوص دستورية مُعطّلة في قيام الأقاليم، لكن المسألة الآن مرتبطة بالإرادة السياسة في «مركزية الدولة»، التي عادت لتكون الكفة الراجحة على مفهوم «الفيدرالية»، باستثناء إقليم كردستان.
يواجه مشروع أي إقليم جديد في العراق مشكلتين، الأولى: عدم وجود البنية الداخلية المؤهلة لقيام الأقاليم في مدن محطمة جراء الحرب، والثانية أزمة هوية والبحث عن وطن.
توافر الدستور العراقي على مقدمة، جرى فيها ذكر كلمة (الوحدة) في جملة (لتعزيز الوحدة الوطنية)، لكن ما جاء بعدها قائم على فكرة (الاتحاد) في (نظام جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي) معاكس، وتمّ التفصيل في مفردة «الاتحادي» في موضعين، هما: (نحن شعب العراق الذي آلى على نفسه بكل مكوناته وأطيافه أن يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه)، و(إنّ الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر، شعباً وأرضاً وسيادة).
واستناداً إلى مفهوم الاتحاد الحر والاختياري الذي قام عليه الدستور، وردت نصوص تجيز الأقاليم في العراق ضمن الدولة الاتحادية، في حال قررت إحدى المحافظات التحول إلى إقليم كأصغر وحدة في بناء الأقاليم (المادة 119) وذلك من خلال طلب ثلث الأعضاء في مجلس المحافظة، أو بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة تسعى للإقليم.
وبحسب تلك المفاهيم الدستورية، دافع إقليم كردستان في عام 2017 عن حقه في تقرير المصير في استفتاء هو مراجعة لحقّه الاختياري كما يقول الدستور، في الاتحاد بالدولة العراقية.
أمّا ما يجري الحديث عنه بشأن اجتماعات للتداول في قيام إقليم للمنطقة الغربية، وهو إقليم سنّي، في توصيف المكونات الذي ورد في أكثر من مكان في التعبير الدستوري، فإنّ الطريق تبدو أمامه من حيث النصوص معبّدة وسهلة، وبالإمكان قيام نينوى أو الأنبار، بالتحول إلى إقليم أو إقليمين، وكذلك يمكن أن تنضم لهما أو بدونهما محافظة صلاح الدين.
كلما زاد تهميش محافظات وقطاعات سكانية مليونية من حيث الدور السياسي والتمتع بحصة عادلة في الثروات الوطنية والقوات المسلحة، نجد ظهوراً واضحاً لمساعي تنفيذ نصوص دستورية مُعطّلة في قيام الأقاليم، لكن المسألة الآن مرتبطة بالإرادة السياسة في «مركزية الدولة»، التي عادت لتكون الكفة الراجحة على مفهوم «الفيدرالية»، باستثناء إقليم كردستان.
يواجه مشروع أي إقليم جديد في العراق مشكلتين، الأولى: عدم وجود البنية الداخلية المؤهلة لقيام الأقاليم في مدن محطمة جراء الحرب، والثانية أزمة هوية والبحث عن وطن.