2020-01-23
زاد الاهتمام التركي بأفريقيا كثيراً في عهد حزب العدالة والتنمية، وكانت الأهداف المعلنة في السنوات الماضية هي زيادة التعاون الاقتصادي ورفع مستوى حجم التجارة البينية مع هذه الدول، وتم رفع نسبة التبادل التجاري إلى 93.5 مليار دولار، في ظل «سياسة الانفتاح على القارة الأفريقية».
ومنذ عام 2017، بدأ بعض المحللين يشككون بالأهداف التركية في القارة السمراء، واتهموا الحكومة وحزب العدالة والتنمية باستغلال اتفاقية جزيرة «سواكن» مثالاً على ذلك، التي تقع على السواحل السودانية ذات الموقع الاستراتيجي، وفيها بعض الآثار العثمانية التركية القديمة، وقد تم توقيع اتفاقية للاستثمار والترميم بالجزيرة بين الحكومتين التركية والسودانية السابقة بحضور الرئيسين أردوغان وعمر البشير، فلما تغيرت الحكومة في السودان ألغت الحكومة الجديدة الاتفاقية المذكورة، لأن عدداً من الدول العربية تنظر إليها بالريبة والرفض منذ ذلك الوقت وحتى اليوم، فبدا موقف الدول العربية مؤثراً على السودان وعلى غيرها من الدول التي توقع اتفاقيات ثنائية مع تركيا، ولا تأخذ بعين الاعتبار مواقف الدول العربية الأخرى.
ومع ذلك، استمرت مساعي الحكومة التركية في ترسيخ علاقاتها مع دول أفريقية أخرى دون الأخذ بعين الاعتبار تنسيق مواقفها حتى مع جامعة الدول العربية، كما حصل في الصومال وتونس والجزائر وليبيا والمغرب وغيرها، بينما كان يمكن اعتبار اتفاقية سواكن وإلغاءها نموذجاً للدلالة على أن مفتاح التحرك التركي نحو أفريقيا يحتاج إلى تنسيق مع الدول العربية المجاورة، أو على أقل تقدير ألاّ تكون ضد اتفاقيات أمنية مع تركيا، فالدول العربية التي تملك تأثيراً مهما كان حجمه، تستطيع ادعاء أن تلك الاتفاقية أو غيرها تهدد أمنها الوطني أو القومي أو الإقليمي، وسوف تبرر معارضتها لتركيا باستهداف أمنها، وقد تتخذ موقفاً معادياً للمساعي التركية في أفريقيا.
وفي كلمة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في المؤتمر الصحافي الذي اختتم مؤتمر برلين يوم 20 يناير الجاري، قالت:«إن طرفي الصراع في ليبيا والداعمين الدوليين لهما اتفقوا خلال المؤتمر على ضرورة احترام حظر السلاح من أجل وقف دائم لإطلاق النار»، فالمستشارة تقر بأن هناك أطرافاً ليبية أولاً، وأن هناك داعمين دوليين لكل طرف ليبي ثانياً، وبحكم مشاركة قادة دول كبرى في هذا المؤتمر يتبين أن القضايا العربية والأفريقية تحكمها وتشرف عليها مؤتمرات دولية، ولن تبقى بأيدي الدول الإقليمية، ولا تحددها الاتفاقيات الثنائية فقط.
ومنذ عام 2017، بدأ بعض المحللين يشككون بالأهداف التركية في القارة السمراء، واتهموا الحكومة وحزب العدالة والتنمية باستغلال اتفاقية جزيرة «سواكن» مثالاً على ذلك، التي تقع على السواحل السودانية ذات الموقع الاستراتيجي، وفيها بعض الآثار العثمانية التركية القديمة، وقد تم توقيع اتفاقية للاستثمار والترميم بالجزيرة بين الحكومتين التركية والسودانية السابقة بحضور الرئيسين أردوغان وعمر البشير، فلما تغيرت الحكومة في السودان ألغت الحكومة الجديدة الاتفاقية المذكورة، لأن عدداً من الدول العربية تنظر إليها بالريبة والرفض منذ ذلك الوقت وحتى اليوم، فبدا موقف الدول العربية مؤثراً على السودان وعلى غيرها من الدول التي توقع اتفاقيات ثنائية مع تركيا، ولا تأخذ بعين الاعتبار مواقف الدول العربية الأخرى.
ومع ذلك، استمرت مساعي الحكومة التركية في ترسيخ علاقاتها مع دول أفريقية أخرى دون الأخذ بعين الاعتبار تنسيق مواقفها حتى مع جامعة الدول العربية، كما حصل في الصومال وتونس والجزائر وليبيا والمغرب وغيرها، بينما كان يمكن اعتبار اتفاقية سواكن وإلغاءها نموذجاً للدلالة على أن مفتاح التحرك التركي نحو أفريقيا يحتاج إلى تنسيق مع الدول العربية المجاورة، أو على أقل تقدير ألاّ تكون ضد اتفاقيات أمنية مع تركيا، فالدول العربية التي تملك تأثيراً مهما كان حجمه، تستطيع ادعاء أن تلك الاتفاقية أو غيرها تهدد أمنها الوطني أو القومي أو الإقليمي، وسوف تبرر معارضتها لتركيا باستهداف أمنها، وقد تتخذ موقفاً معادياً للمساعي التركية في أفريقيا.
وفي كلمة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في المؤتمر الصحافي الذي اختتم مؤتمر برلين يوم 20 يناير الجاري، قالت:«إن طرفي الصراع في ليبيا والداعمين الدوليين لهما اتفقوا خلال المؤتمر على ضرورة احترام حظر السلاح من أجل وقف دائم لإطلاق النار»، فالمستشارة تقر بأن هناك أطرافاً ليبية أولاً، وأن هناك داعمين دوليين لكل طرف ليبي ثانياً، وبحكم مشاركة قادة دول كبرى في هذا المؤتمر يتبين أن القضايا العربية والأفريقية تحكمها وتشرف عليها مؤتمرات دولية، ولن تبقى بأيدي الدول الإقليمية، ولا تحددها الاتفاقيات الثنائية فقط.