الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

الاستجواب الشخصي

انتهت جلسة استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل يوم الثلاثاء الماضي بطلب عشرة نواب طرح الثقة فيها في جلسة الرابع من فبراير، والتي ستحسم مسألة بقائها في منصبها من عدمه.
ومثلت مادة الاستجواب سابقة لم تحدث من قبل، حيث تم التركيز على آراء الوزيرة وفكرها وأهلها خصوصاً من ذوي الإعاقة وبحجج واهية، وهذا استجواب لشخص الوزيرة لا لأدائها، لأن النوايا مبيتة لها قبل مباشرة عملها الفعلي، وهذا يعدٌّ سابقة، لأنه استجواب لآراء عبرت عنها الوزيرة منذ فترة، سواء أتفقنا أو اختلفنا معها، ولا يجوز أن يكون الاستجواب لأختلاف أو اجتهاد في الرأي، لأن إذا كان الرأي مُجَرَّماً يمكن الذهاب إلى القضاء، والاختلاف في الرأي ليس جريمة، علماً بأن من قاد الاستجواب كانت له آراء شبية تقريباً بما ذهبت إليه الوزيرة عام 2011.
والأمر الذي لا يقبله العقل أو المنطق هو محاسبة الوزيرة على أمور تمت قبل توليها الوزارة، وتتعلق بأفراد عائلتها من ذوي الإعاقة لكون هيئة الإعاقة تابعة لوزارة الشئون.. فمن يحدد الإعاقة بسنين هو اللجان الطبية التي لا سلطة للوزير عليها، وتمَّ تحديد ذلك قبل أن تتولَّى الوزارة، وهذا يدفع للتساؤل: هل يحاسب مثلاً وزير المالية ووزير التجارة إذا كان لديهما أسهم بشركات قبل توليهما الوزارة، لأن الأول مسؤول عن سوق الأوراق المالية وعن قوانينه، والثاني عن الموافقة على اشهار الشركات ومتابعة عملها، ومدى إلتزامها بالقوانين؟ وباختصار، فإن الاستجواب كان لشخص الوزيرة وفكرها من قبل الأصوليين وأتباعهم، والهدف أبعاد الوزراء الذين سيطبقون القانون ويحدون من التجاوازت غير القانونية وغيرها.