الصفقة.. والمستحيلات

بخصوص نظرة العرب لصفقة القرن هناك 3 وجهات نظر، إذ يقترح الفريق الأول أن ينتظر الفلسطينيون والعرب 5 أعوام أخرى إلى أن يرحل الرئيس ترامب، ويعتقد الفريق الثاني: أن الحل هو التعامل بواقعية والقبول بها حتى لا يضيع المزيد من الفرص كما ضاعت من قبل. ويرى الفريق الثالث: أن الأكرم لنا ــ نحن العرب والفلسطينيين ـ أن نرفض الصفقة، لأنها في الواقع عملية «نصب».

نتفق على أن الصفقة تُعد انتهاكاً لكل مبادئ وأعراف قواعد القانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والقرارين رقم 242 و338 بهدف إقامة سلام عادل، وأن كل قرارات الشرعية الدولية بشأن الجدار العازل الإسرائيلي، تؤكد أن القدس مدينة محتلة، وأن سلطة إسرائيل غاصبة وتخضع لقانون الاحتلال.

الواضح أن إدارة ترامب مصرة، بل ومتعنتة، كي تمرر صفقتها دون التشاور مع أصحاب المصلحة، والمتضرر الأكبر هم الفلسطينيون.. والسؤال هنا: هل كان لنا الحق في أن نتوقع غير ما حدث؟، بالنظر إلى وقائع السنوات الماضية، وما شاهدناه وتابعناه من الموقف الأمريكي تجاه قضية فلسطين بدءاً من اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، وسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، وليس انتهاء ينقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وهذا يعني أن أي توقع مغاير للصفقة هو أمر غير منطقي.

الصفقة في مجملها تبدو من الواضح استكمالاً لما سبق، وهي تتم بين الحكومة الإسرائيلية والأمريكية دون مشاركة أو حوار مع الجانب الفلسطيني، لذلك فإن فرص نجاحها وتحقيقها تكاد تكون معدومة، لأنها لم تراع القرارات والاتفاقيات الدولية، ولا تفي بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وكفاحه على مدى سنوات طويلة، لكن ماذا سيفعل العرب والفلسطينيون للتصدي لهذه الكارثة، التي أضيفت إلى سجل الكوارث التي يزداد عددها باطراد؟ الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات لا أعلم مدى واقعيتها، قد يكون أولها مصالحة وتوحداً بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية سواء في غزة أو رام الله أو من يعيشون خارج فلسطين، ومع سهولة الأمر إلا أنه يبدو واقعياً من المستحيلات، والمستحيل الآخر هو إعلان موقف عربي موحد على المستوى الرسمي والشعبي من خلال جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.