الكويت.. أزمة الممارسة الديمقراطية

ما حدث في جلسة مجلس الأمة الكويتي يوم الثلاثاء الماضي، من عراك وشتائم بين بعض أعضاء المجلس، ما هو إلا استمرار لتراجع الممارسة الديمقراطية وتشويه لصورة أعضاء المجلس أمام الشعب.
خلال العقد الأخير مرت الديمقراطية الكويتية بأزمات عدة، منها الانحدار في مستوى الخطاب السياسي، الذي لم يعتد عليه الكويتون، والمتضمن لألفاظ صدامية لا تقيم وزناً للحوار، والتركيز على التجريح الشخصي بدلاً من التركيز على الموضوعات ومناقشتها، وشخصنة العمل السياسي والبرلماني، ومن أهم المشاكل الجوهرية في العمل البرلماني الكويتي أن الغالبية الساحقة ممن يفوزون بمقاعد البرلمان ليسوا سياسيين ويفتقرون إلى أبسط مبادئ العمل والحوار السياسي، ويأتي معظمهم من خلفيات اجتماعية لا سياسية، لتحقيق مطالب فئوية ليست وطنية، كما يفتقر هؤلاء إلى ثقافة العمل السياسي الديمقراطي المدني، إذ إن الأغلبية من النواب تكون منطلقاتهم إما طائفية أو قبلية، وهذا يتعارض مع العمل الديمقراطي السليم.
ويأتي غياب القوى الوطنية والديمقراطية عن الساحة السياسية، وهي القوى المدنية الحديثة وصاحبة الخبرة السياسية، بسبب رفضها خوض الانتخابات البرلمانية بعد تغيير النظام الانتخابي ليزيد من الطين بلة، لأنها كانت النموذج الذي يحتذى به في العمل البرلماني، ولسعيها لتوحيد فئات ومكونات المجتمع الكويتي، فغياب النماذج البرلمانية المُحنكة والتي تؤمن إيماناً حقيقياً بالديمقراطية والإصلاح وأخلاقيات العمل البرلماني، وهذا هو السبب وراء تدهور العملية السياسية خصوصاً على المستوى الشعبي، وفي حالة تجذر هذه الممارسات الفئوية والسطحية السياسية في العمل البرلماني، ربما سنشهد ممارسات أسوأ مما نشهده الآن.