2020-02-25
مع كل تشكيل وزاري يعيش العراق والعراقيون أزمة حقيقية، بل إن الطبقة السياسية، التي تمثل غالبيتها أحزاب الإسلام السياسي الشيعية المتحكمة في الأمور، تضع البلد والشعب منذ 2003 وحتى اليوم في مجموعة من الأزمات المتسلسلة بسبب ارتباطها المباشر بالقرار الإيراني.
المشكلة، هي أن الجميع يعرف سبب هذه الأزمات، وما نتج عنها من التدخل الإيراني في تشكيل الحكومة أولاً، وانتهاج أسلوب المحاصصات الطائفية والسياسية ثانياً، وسيطرة أحزاب الإسلام السياسي الشيعية على الحكم ثالثاً، وغالباً ما يؤدي ذلك إلى تكليف أشخاص غير أكفاء سياسياً ومهنياً ووطنياً لمثل هذه المناصب، والمجيء بكابينة ضعيفة تخدم أحزاباً وكتلاً سياسية معينة، مما أدى إلى إغراق البلد في الفساد والخراب.
إن المراقبين للأوضاع العراقية عن كثب، يؤكدون تدخل السفير الإيراني ببغداد إيراج مسجدي، ورجل الدين الشيعي الموالي لإيران محمد كوثراني، أحد قياديي حزب الله اللبناني في عملية اختيار محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة العراقية، بل وتعيين أسماء الوزراء في التشكيلة الوزارية الجديدة، مشيرين إلى أن مناقشة التشكيلة الوزارية الجديدة تتم في أروقة السفارة الإيرانية بدل البرلمان العراقي، وهذا ما أبعد السنة والأكراد عن هذه المحادثات، والإعلان عن عدم التصويت لهذه التشكيلة إذا استمرت الأمور على هذا النهج.
ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن أحد أبرز أسباب تأخير الإعلان عن التشكيلة الوزارية حتى اليوم، هو اعتراض مسجدي على بعض الشخصيات العراقية المرشحة في التشكيلة الحكومية الجديدة.
ويذكر أن إياد علاوي، رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف الوطنية، كان أول من انتقد تكليف ابن عمه محمد علاوي لتشكيل الحكومة، مؤكداً أن إيران وراء ذلك، وقال في تصريحات صحافية: «إن إيران تجاوزت الخطوط الحمراء مُجدداً في العراق؛ عبر تدخلها في تشكيل الحكومة المرتقبة برئاسة محمد توفيق علاوي»، ليضيف: «هذا التدخل جاء على لسان علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، من خلال تأكيده أن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي سينال الثقة»..
إن الموضوع ببساطة يتطلب تغييراً جذرياً للأوضاع، وأن تفكر الطبقة السياسية بروح وطنية وبمصلحة العراق، وتغيير السيناريوهات السطحية التي تم تنفيذها طوال 16 سنة، بل وتغيير هذه الأحزاب وزعاماتها، والتي لا تمتلك أية رؤية سياسية أو برامج عمل واضحة واستراتيجيات للمستقبل القريب والبعيد.
المشكلة، هي أن الجميع يعرف سبب هذه الأزمات، وما نتج عنها من التدخل الإيراني في تشكيل الحكومة أولاً، وانتهاج أسلوب المحاصصات الطائفية والسياسية ثانياً، وسيطرة أحزاب الإسلام السياسي الشيعية على الحكم ثالثاً، وغالباً ما يؤدي ذلك إلى تكليف أشخاص غير أكفاء سياسياً ومهنياً ووطنياً لمثل هذه المناصب، والمجيء بكابينة ضعيفة تخدم أحزاباً وكتلاً سياسية معينة، مما أدى إلى إغراق البلد في الفساد والخراب.
إن المراقبين للأوضاع العراقية عن كثب، يؤكدون تدخل السفير الإيراني ببغداد إيراج مسجدي، ورجل الدين الشيعي الموالي لإيران محمد كوثراني، أحد قياديي حزب الله اللبناني في عملية اختيار محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة العراقية، بل وتعيين أسماء الوزراء في التشكيلة الوزارية الجديدة، مشيرين إلى أن مناقشة التشكيلة الوزارية الجديدة تتم في أروقة السفارة الإيرانية بدل البرلمان العراقي، وهذا ما أبعد السنة والأكراد عن هذه المحادثات، والإعلان عن عدم التصويت لهذه التشكيلة إذا استمرت الأمور على هذا النهج.
ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن أحد أبرز أسباب تأخير الإعلان عن التشكيلة الوزارية حتى اليوم، هو اعتراض مسجدي على بعض الشخصيات العراقية المرشحة في التشكيلة الحكومية الجديدة.
ويذكر أن إياد علاوي، رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف الوطنية، كان أول من انتقد تكليف ابن عمه محمد علاوي لتشكيل الحكومة، مؤكداً أن إيران وراء ذلك، وقال في تصريحات صحافية: «إن إيران تجاوزت الخطوط الحمراء مُجدداً في العراق؛ عبر تدخلها في تشكيل الحكومة المرتقبة برئاسة محمد توفيق علاوي»، ليضيف: «هذا التدخل جاء على لسان علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، من خلال تأكيده أن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي سينال الثقة»..
إن الموضوع ببساطة يتطلب تغييراً جذرياً للأوضاع، وأن تفكر الطبقة السياسية بروح وطنية وبمصلحة العراق، وتغيير السيناريوهات السطحية التي تم تنفيذها طوال 16 سنة، بل وتغيير هذه الأحزاب وزعاماتها، والتي لا تمتلك أية رؤية سياسية أو برامج عمل واضحة واستراتيجيات للمستقبل القريب والبعيد.