بدأ النقاش يحتدم في الجزائر بخصوص تعديل الدستور الذي بادر به الرئيس عبدالمجيد تبون، حيث شكل لجنة من الخبراء في القانون الدستوري لصياغة مسودة، وحدد لها 7 محاور كبرى ينبغي أن يَنصب عليها التعديل، أبرزها الفصل بين السلطات، وتعزيز الحريات، وتحصين الهوية الوطنية، وتعزيز المعارضة البرلمانية، والمساواة بين المواطنين.
عمل اللجنة يوشك على نهايته، وقد حُدد يوم 15 مارس لتقديم المشروع للرئيس، وتسعى الجزائر من خلال ذلك إلى الوصول لدستور جامع موحد وتوافقي، يقي البلاد من الوقوع تحت الحكم الفردي الدكتاتوري.
والملفت فيما أصبح يعرف بـ«معركة تعديل الدستور» أن الجامعة الجزائرية انتزعت المبادرة بتنظيم عدة ندوات فكرية لإثراء النقاش وتقديم الاقتراحات والتوصيات، حيث تحصي الجزائر أكثر من 90 جامعة في مختلف جهات الوطن، يرتادها 1.8 مليون طالب، معظمهم بلغوا سن الانتخاب، وعشرات الآلاف من الأساتذة.
والدستور الجديد، يكتسي أهمية بالغة، لأنه بوابة تعديل القوانين الأساسية الأخرى، أي أنه يشكل أساس بناء الجزائر الجديدة.
ومن بين الإشكالات التي أبانها النقاش، هي الحدود الفاصلة بين السلطات، فهل تكون 100% أم يجب أن تكون هناك جسور التواصل والتعاون فيما بينها، ومن الذي يقوّم أي سلطة إذا انحرفت أو تغوّلت؟ وكاد النقاش يستقر حول أن الفصل بين السلطات يعني «تحديد صلاحيات كل سلطة بدقة»، مع وجود محكمة دستورية للفصل في النزاع الذي ينشب بين السلطات.
ومن بين القضايا الشائكة أيضاً، العلاقة بين رئيس الجمهورية المنتخب شعبياً، ورئيس الحكومة الذي ينبغي أن يمثل الأغلبية البرلمانية، فأي برنامج يجب تطبيقه؟ هل هو برنامج رئيس الجمهورية أم برنامج رئيس الحكومة؟ والإشكال يزداد حدة إذا كان رئيس الحكومة من حزب معارض.
ثم إن رئيس الجمهورية يُنتخب بالأغلبية التي تفوق 50% من أصوات الشعب، بينما الأغلبية البرلمانية تكون في حدود 30% في أحسن الحالات، فهل من الديمقراطية تطبيق برنامج يمثل 30% من أصوات الشعب؟ وكيف تكون العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية.
أما الذي بات مستبعداً فهو ما يتعلق بالنظام البرلماني، حيث ألقت التجربة التونسية بثقلها على النقاش في الجزائر ذات النظام الرئاسي.
وبعد أسبوع سيتم الكشف عن مشروع الدستور الجديد، وسيتم توزيعه على 65 حزباً، ونحو 60 نقابة، وأزيد من 300 جمعية، وما يفوق 100 شخصية وطنية، لنرى ماذا تسفر عنه أهم معركة لبناء الجزائر الجديدة.