2020-03-12
صادف يوم الخامس من مارس 2020، الذكرى الخمسين لدخول «معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية» NPT حيّز التنفيذ، هذه المعاهدة قدمت إسهاماً مهماً في مجال ترسيخ أسس الأمن الدولي، وساعدت على زيادة رخاء دول العالم وشعوبه.
وخلال نصف قرن من تطبيقها، حالت دون أخطار انتشار الأسلحة النووية، وحققت الأرضية المناسبة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة، وحققت تقدماً تدريجياً، ومهماً، في مجال السعي لنزع الأسلحة النووية، وهذه العناصر الثلاثة، هي الأساس الذي تقوم عليه المعاهدة.
وخلال فترة دخولها حيّز التنفيذ الفعلي، مثلت أداة قانونية عالمية، وهي تُعد أيضاً، إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام العالمي الراهن، وشهد عام 1995 الحدث المهم، عندما تم الاتفاق بين الأطراف الموقعة عليها لتمديد العمل بها إلى أجل غير مسمى.
ومن الواضح تماماً، أن بنود المعاهدة وأحكامها، تتطابق مع مصالح كل الدول النووية وغير النووية، فهي ذات أهمية كبيرة في مجال بناء الثقة وتعزيزها، وتحقيق الاستقرار، إذ إن مهمة تفعيلها وتنشيطها ودعمها، مسؤولية تتكفل بها كل الدول المشاركة في توقيعها من أجل مستقبل الأجيال القادمة.
كما تم التوقيع على الاتفاقية في الأول من يوليو 1968، وبلغ عدد الدول المشاركة في توقيعها 191 دولة، وهناك دول ممتنعة عن توقيعها هي: الهند، وباكستان، وإسرائيل، وجنوب السودان، وكوريا الشمالية.
وكل 5 سنوات، ينعقد مؤتمر لاستعراض وقائع تنفيذ بنودها وضمان موافقة الدول على قائمة التوصيات الجديدة.
إن روسيا الاتحادية التي تعد طرفاً أساسياً في المعاهدة، تحرص على تطبيق أحكامها وبنودها بحذافيرها، وفي هذا الإطار، عملت باستمرار على تخفيض مخزونها من الأسلحة النووية الاستراتيجية، وهي تسعى من دون انقطاع، لتقليص حجم الدور الذي تلعبه الأسلحة النووية في سياسة الدفاع الوطني.
ولا تزال تقدم كل وسائل الدعم الممكنة لبقية الدول المشاركة في الاتفاقية، لتطوير برامجها المتعلقة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، ومشاركتها في الاستفادة من خبراتها المتقدمة في هذا المجال، ولقد عملت كل ما في وسعها لدعم نظام المراقبة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يُعدّ الجهاز الأكثر أهمية للوقوف على مدى امتثال الدول كافة لأحكام المعاهدة.
إن المؤتمر المتعلق بمراجعة مدى تطبيق بنود المعاهدة وأحكامها، سيبدأ عمله في نيويورك يوم الـ27 من أبريل المقبل، وروسيا على ثقة من أن المحور الأساسي لأشغاله سيتركز على التأكد من التزام كل الأطراف، بتحقيق الأهداف المهمة المقررة في المعاهدة، والتعريف بالالتزامات التي تفرضها على كل الأطراف دون استثناء، كما أن روسيا أعلنت مراراً، أنها جاهزة للتعاون الفعّال مع كل الأطراف المعنية، لتحقيق النجاح الكامل لهذا المؤتمر.
وخلال نصف قرن من تطبيقها، حالت دون أخطار انتشار الأسلحة النووية، وحققت الأرضية المناسبة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة، وحققت تقدماً تدريجياً، ومهماً، في مجال السعي لنزع الأسلحة النووية، وهذه العناصر الثلاثة، هي الأساس الذي تقوم عليه المعاهدة.
وخلال فترة دخولها حيّز التنفيذ الفعلي، مثلت أداة قانونية عالمية، وهي تُعد أيضاً، إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام العالمي الراهن، وشهد عام 1995 الحدث المهم، عندما تم الاتفاق بين الأطراف الموقعة عليها لتمديد العمل بها إلى أجل غير مسمى.
ومن الواضح تماماً، أن بنود المعاهدة وأحكامها، تتطابق مع مصالح كل الدول النووية وغير النووية، فهي ذات أهمية كبيرة في مجال بناء الثقة وتعزيزها، وتحقيق الاستقرار، إذ إن مهمة تفعيلها وتنشيطها ودعمها، مسؤولية تتكفل بها كل الدول المشاركة في توقيعها من أجل مستقبل الأجيال القادمة.
كما تم التوقيع على الاتفاقية في الأول من يوليو 1968، وبلغ عدد الدول المشاركة في توقيعها 191 دولة، وهناك دول ممتنعة عن توقيعها هي: الهند، وباكستان، وإسرائيل، وجنوب السودان، وكوريا الشمالية.
وكل 5 سنوات، ينعقد مؤتمر لاستعراض وقائع تنفيذ بنودها وضمان موافقة الدول على قائمة التوصيات الجديدة.
إن روسيا الاتحادية التي تعد طرفاً أساسياً في المعاهدة، تحرص على تطبيق أحكامها وبنودها بحذافيرها، وفي هذا الإطار، عملت باستمرار على تخفيض مخزونها من الأسلحة النووية الاستراتيجية، وهي تسعى من دون انقطاع، لتقليص حجم الدور الذي تلعبه الأسلحة النووية في سياسة الدفاع الوطني.
ولا تزال تقدم كل وسائل الدعم الممكنة لبقية الدول المشاركة في الاتفاقية، لتطوير برامجها المتعلقة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، ومشاركتها في الاستفادة من خبراتها المتقدمة في هذا المجال، ولقد عملت كل ما في وسعها لدعم نظام المراقبة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يُعدّ الجهاز الأكثر أهمية للوقوف على مدى امتثال الدول كافة لأحكام المعاهدة.
إن المؤتمر المتعلق بمراجعة مدى تطبيق بنود المعاهدة وأحكامها، سيبدأ عمله في نيويورك يوم الـ27 من أبريل المقبل، وروسيا على ثقة من أن المحور الأساسي لأشغاله سيتركز على التأكد من التزام كل الأطراف، بتحقيق الأهداف المهمة المقررة في المعاهدة، والتعريف بالالتزامات التي تفرضها على كل الأطراف دون استثناء، كما أن روسيا أعلنت مراراً، أنها جاهزة للتعاون الفعّال مع كل الأطراف المعنية، لتحقيق النجاح الكامل لهذا المؤتمر.