2020-03-14
اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف يوم الثامن من مارس.. لم توافق عليه الأمم المتحدة إلا عام 1977، بالتالي وتحول هذا اليوم إلى رمز لنضال المرأة تخرج فيه النساء عبر العالم في مظاهرات للمطالبة بحقوقهن ومطالبهن، وشعار هذا العام" أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة".
وتقرر المنظمة بأنه رغم إحراز بعض التقدم، إلا أن التغيير الحقيقي كان بطيئا بشكل مؤلم بالنسبة لغالبية النساء والفتيات في العالم.
الملاحظ أن هذا اليوم أصبح يوما كرنفالياًّ للاحتفال فقط دون أن نلحظ قوانين تضمن للمرأة العيش بسلام، ففي ليبيا مثلا لا تزال المرأة غير قادرة على منح أبنائها جنسيتها، وبالتالي يعاملون كأجانب لا حقوق لهم.
في هذا الاتجاه ترى الحقوقية جازية شعيتير من نقاط ضعف مسودة الدستور الليبي الصادرة عام 2017، هي ترك حق منح الجنسية لأبناء المرأة الليبية للقانون كي ينظمه.
كما نلاحظ الاتجاه السالب للمكتسبات القانونية للمرأة الليبية، من خلال القانون رقم 14 لسنة 2015 الصادر عن المؤتمر الوطني العام، والذي قضى بتعديل المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1984، وألغى شهادة المرأة على عقد الزواج بعد أن كان القانون المنظم لعقد الزواج والطلاق ينص على صحة الزواج المشهود عليه من رجل وامرأتين.
وحق المرأة في تولي القضاء بات معرضاً للخطر، بعد أن رفعت دعاوى للنظر في مدى دستورية القانون المنظم له، وتحديداً في مدى دستورية تولي المرأة لمناصب قضائية.
هنا يطرح السؤال الآتي: هل يوم الثامن من مارس هو مناسبة للاحتفال أم للاحتجاج في ليبيا؟ إذ تشير خطة الاستجابة الإنسانية لليبيا لعام 2020 إلى أن ما يناهز ( 212 ألف) امرأة بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وأن ما يقدر بــ ( 179 ألف)امرأة تعانين من صعوبات في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى( 162 ألف) امرأة تواجهن قضايا تتعلق بالحماية، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي.
إضافة إلى ذلك، تواجه المهاجرات المزيد من أوجه الاستضعاف، وتزايد معدلات البطالة، الأمر الذي يبين كيف تفرض العوامل الاجتماعية والاقتصادية والهيكلية مزيداً من التحديات.
ورغم كل ذلك أشارت تقارير الأمم المتحدة في ليبيا أن المرأة الليبية أثبتت عمق فهمها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعها المحلي، وتواصل كسر الحواجز التي تحول دون حصولها على حقوقها وخياراتها، وبناء مجتمع أكثر مساواة بين الجنسين.
وتقرر المنظمة بأنه رغم إحراز بعض التقدم، إلا أن التغيير الحقيقي كان بطيئا بشكل مؤلم بالنسبة لغالبية النساء والفتيات في العالم.
الملاحظ أن هذا اليوم أصبح يوما كرنفالياًّ للاحتفال فقط دون أن نلحظ قوانين تضمن للمرأة العيش بسلام، ففي ليبيا مثلا لا تزال المرأة غير قادرة على منح أبنائها جنسيتها، وبالتالي يعاملون كأجانب لا حقوق لهم.
في هذا الاتجاه ترى الحقوقية جازية شعيتير من نقاط ضعف مسودة الدستور الليبي الصادرة عام 2017، هي ترك حق منح الجنسية لأبناء المرأة الليبية للقانون كي ينظمه.
كما نلاحظ الاتجاه السالب للمكتسبات القانونية للمرأة الليبية، من خلال القانون رقم 14 لسنة 2015 الصادر عن المؤتمر الوطني العام، والذي قضى بتعديل المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1984، وألغى شهادة المرأة على عقد الزواج بعد أن كان القانون المنظم لعقد الزواج والطلاق ينص على صحة الزواج المشهود عليه من رجل وامرأتين.
وحق المرأة في تولي القضاء بات معرضاً للخطر، بعد أن رفعت دعاوى للنظر في مدى دستورية القانون المنظم له، وتحديداً في مدى دستورية تولي المرأة لمناصب قضائية.
هنا يطرح السؤال الآتي: هل يوم الثامن من مارس هو مناسبة للاحتفال أم للاحتجاج في ليبيا؟ إذ تشير خطة الاستجابة الإنسانية لليبيا لعام 2020 إلى أن ما يناهز ( 212 ألف) امرأة بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وأن ما يقدر بــ ( 179 ألف)امرأة تعانين من صعوبات في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى( 162 ألف) امرأة تواجهن قضايا تتعلق بالحماية، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي.
إضافة إلى ذلك، تواجه المهاجرات المزيد من أوجه الاستضعاف، وتزايد معدلات البطالة، الأمر الذي يبين كيف تفرض العوامل الاجتماعية والاقتصادية والهيكلية مزيداً من التحديات.
ورغم كل ذلك أشارت تقارير الأمم المتحدة في ليبيا أن المرأة الليبية أثبتت عمق فهمها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعها المحلي، وتواصل كسر الحواجز التي تحول دون حصولها على حقوقها وخياراتها، وبناء مجتمع أكثر مساواة بين الجنسين.