2020-03-21
انتقل مركز وباء كورونا المستجد من الصين وإيران وحط الرحال في أوروبا، فبعد المحنة الإيطالية التي أرغمت السلطات على فرض حجر صحي على كامل البلاد، جاء دور دول أوروبية أخرى، مثل: فرنسا وألمانيا لكي تتخذ قرارات حاسمة من أجل الحد من انتشار الوباء.
الخطوات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية بمنع الخروج من المنازل إلا في حالات استثنائية حولت المدن والقرى إلى مناطق أشباح لا يوجد مثيل لها في الذاكرة الوطنية إلا مشاهد فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية التي كانت تئن تحت وطأة الاجتياح الألماني.
ألمانيا، من جهتها كانت أول من طرح إشكالية مراجعة الحدود داخل فضاء «شنجن» تحت المحك، وتلقفت الفكرة، واقترحت غلق حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية في خطوة غير مسبوقة، وممارسة ضغط قوي على الحدود الوطنية.
قضية الحدود بين الدول الأوروبية التي استقطبت الاهتمام، أشارت إلى منعطف حاد في علاقة الأوروبيين فيما بينهم، وهذه الظاهرة دفعت بعض الأصوات إلى التلويح بالقول: إن ما لم تستطع فرضه القوى السياسة المناهضة للبنيان الأوروبي الموحد والمشككة في نجاعته، فرضه بقوة المنطق والمآسي الوطنية، فيروس كورونا الذي نسف اشكالية المقاربة الأوروبية المشتركة.
في فرنسا أحدث فيروس كورونا زلزالاً سياسياً بكل معنى الكاملة، فبالإضافة إلى أسلوب عيش الفرنسيين الذي انقلب رأساً على عقب، هناك عدة تبعات سياسية لم تكن بالحسبان، منها: تأجيل الدورة الثانية من الانتخابات البلدية، وتجميد كل المشاريع الإصلاحية بما في ذلك مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي ألهب الشارع السياسي والنقابي على مدى عامين، بالإضافة إلى أنه وأمام هول الكارثة الاقتصادية التي تلوح في الأفق عبرت الحكومة الفرنسية عن استعدادها لتأميم عدة شركات للحفاظ على فرص الشغل والحد من الآثار الجانبية لهذه الأزمة العالمية الحادة .
لقد أكدت القيادة الأوروبية مراراً أنها ستبذل كل الجهود وتوظف كل الموارد بدون استثناء، من أجل خوض ما أسماه الرئيس الفرنسي الحرب على فيروس كورونا.
وهذا ما فهمه البعض بأن هذه الدول مستعدة لحفر عجزها الاقتصادي، و تجاوز المعايير المالية التي تفرضها السلطات الأوروبية على الدول الأعضاء، واللجوء لمخزونها السيادي من أجل حماية مجتمعاتها من تداعيات هذا الوباء.
الخطوات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية بمنع الخروج من المنازل إلا في حالات استثنائية حولت المدن والقرى إلى مناطق أشباح لا يوجد مثيل لها في الذاكرة الوطنية إلا مشاهد فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية التي كانت تئن تحت وطأة الاجتياح الألماني.
ألمانيا، من جهتها كانت أول من طرح إشكالية مراجعة الحدود داخل فضاء «شنجن» تحت المحك، وتلقفت الفكرة، واقترحت غلق حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية في خطوة غير مسبوقة، وممارسة ضغط قوي على الحدود الوطنية.
قضية الحدود بين الدول الأوروبية التي استقطبت الاهتمام، أشارت إلى منعطف حاد في علاقة الأوروبيين فيما بينهم، وهذه الظاهرة دفعت بعض الأصوات إلى التلويح بالقول: إن ما لم تستطع فرضه القوى السياسة المناهضة للبنيان الأوروبي الموحد والمشككة في نجاعته، فرضه بقوة المنطق والمآسي الوطنية، فيروس كورونا الذي نسف اشكالية المقاربة الأوروبية المشتركة.
في فرنسا أحدث فيروس كورونا زلزالاً سياسياً بكل معنى الكاملة، فبالإضافة إلى أسلوب عيش الفرنسيين الذي انقلب رأساً على عقب، هناك عدة تبعات سياسية لم تكن بالحسبان، منها: تأجيل الدورة الثانية من الانتخابات البلدية، وتجميد كل المشاريع الإصلاحية بما في ذلك مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي ألهب الشارع السياسي والنقابي على مدى عامين، بالإضافة إلى أنه وأمام هول الكارثة الاقتصادية التي تلوح في الأفق عبرت الحكومة الفرنسية عن استعدادها لتأميم عدة شركات للحفاظ على فرص الشغل والحد من الآثار الجانبية لهذه الأزمة العالمية الحادة .
لقد أكدت القيادة الأوروبية مراراً أنها ستبذل كل الجهود وتوظف كل الموارد بدون استثناء، من أجل خوض ما أسماه الرئيس الفرنسي الحرب على فيروس كورونا.
وهذا ما فهمه البعض بأن هذه الدول مستعدة لحفر عجزها الاقتصادي، و تجاوز المعايير المالية التي تفرضها السلطات الأوروبية على الدول الأعضاء، واللجوء لمخزونها السيادي من أجل حماية مجتمعاتها من تداعيات هذا الوباء.