2020-04-23
على مدى قرن تقريباً والنزاعات التركية ـ اليونانية متواصلة، سواء حول تقسيم قبرص إلى تركية ويونانية، أو على السيادة البحرية وترسيم الحدود البحرية بينهما، أو الأزمات المستجدة حول نزوح اللاجئين من الأراضي التركية إلى أوروبا عبر الأراضي والمياه اليونانية، وأخيراً وليس آخراً أثر هذه الخلافات على أرواح اللاجئين العالقين على الحدود بينهما بسبب وباء كورونا، ما سيؤثر سلباً على كلا الدولتين والشعبين وشعوب المنطقة.
إن العائق الرئيس دون التوصل إلى اتفاقيات نهائية بين الطرفين هو تبادل التهم بينهما، ما يعني أن كل طرف متمسكٌ بموقفه ويرفض موقف الطرف الآخر؛ فالخارجية التركية ترى أن السبب الحقيقي وراء المشكلة مع اليونان هي أطروحات اليونان وقبرص الرومية بشأن مناطق السيادة البحرية، وكذلك تجاهل اليونان والاتحاد الأوروبي وجود وحقوق القبارصة الأتراك المالكين المشتركين للجزيرة، وحيث إنه لم يتم الإقرار التركي بهذه الملكية، فإنها ستبقى قضايا خلافية وسبباً للنزاعات بين الفينة والأخرى، وكذلك عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بوجود حقوق سياسية للسكان الأتراك على الجزيرة.
وحيث إن هذه النزاعات حدودية لترسيم الحدود البحرية بينهما، فإن القاعدة الأساسية هي التحاكم إلى القانون الدولي، وعبر القنوات الدبلوماسية وتخفيف حدة التوترات شبه العسكرية، وبالأخص المصاحبة لعمليات التنقيب عن النفط والغاز، والتي ينبغي أن تبدأ بعد التوصل إلى اتفاقيات دولية حول حقوق التنقيب بحسب القوانين الدولية.
ما تعترف به دول الاتحاد الأوروبي أن لتركيا دوراً كبيراً في الحدِّ من الهجرة إلى أوروبا، وبالأخص بعد تدفق اللاجئين السوريين إلى تركيا بالملايين في أشهر قليلة، ورغبات الكثير من اللاجئين في اللجوء إلى أوروبا وليس البقاء في تركيا، وسعت إلى توقيع اتفاقيات سياسية معها، وقد توصلت تركيا والاتحاد الأوروبي بتاريخ 18 مارس 2016 إلى 3 اتفاقيات مرتبطة ببعضها البعض حول الهجرة، وإعادة قبول طالبي اللجوء، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك إلى أوروبا.
وهذا الاتفاق خفض من تدفق اللاجئين بنسبة 92% بحسب الإحصائيات الأوروبية، ولكن عدم التزام الأوروبيين بالسماح للمواطنين الأتراك بالدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي بقانون الشنغن الأوروبي، وحصر تنفيذه بأصحاب الجوازات الخاصة بأنواعها، قد أوجد امتعاضاً لدى المواطنين الأتراك في حينه.
إن ما فرضه وباء كورونا من مخاطر يفرض على الجانبين التركي واليوناني اتخاذ تدابير إنسانية وصحية، بعيدة عن المناكفات السياسية والأيديولوجية والعنصرية؛ فأوضاع اللاجئين في المخيمات الحدودية مؤسفة جداً، وهي عرضة لتفشي الوباء بشكل كارثي.
إن العائق الرئيس دون التوصل إلى اتفاقيات نهائية بين الطرفين هو تبادل التهم بينهما، ما يعني أن كل طرف متمسكٌ بموقفه ويرفض موقف الطرف الآخر؛ فالخارجية التركية ترى أن السبب الحقيقي وراء المشكلة مع اليونان هي أطروحات اليونان وقبرص الرومية بشأن مناطق السيادة البحرية، وكذلك تجاهل اليونان والاتحاد الأوروبي وجود وحقوق القبارصة الأتراك المالكين المشتركين للجزيرة، وحيث إنه لم يتم الإقرار التركي بهذه الملكية، فإنها ستبقى قضايا خلافية وسبباً للنزاعات بين الفينة والأخرى، وكذلك عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بوجود حقوق سياسية للسكان الأتراك على الجزيرة.
وحيث إن هذه النزاعات حدودية لترسيم الحدود البحرية بينهما، فإن القاعدة الأساسية هي التحاكم إلى القانون الدولي، وعبر القنوات الدبلوماسية وتخفيف حدة التوترات شبه العسكرية، وبالأخص المصاحبة لعمليات التنقيب عن النفط والغاز، والتي ينبغي أن تبدأ بعد التوصل إلى اتفاقيات دولية حول حقوق التنقيب بحسب القوانين الدولية.
ما تعترف به دول الاتحاد الأوروبي أن لتركيا دوراً كبيراً في الحدِّ من الهجرة إلى أوروبا، وبالأخص بعد تدفق اللاجئين السوريين إلى تركيا بالملايين في أشهر قليلة، ورغبات الكثير من اللاجئين في اللجوء إلى أوروبا وليس البقاء في تركيا، وسعت إلى توقيع اتفاقيات سياسية معها، وقد توصلت تركيا والاتحاد الأوروبي بتاريخ 18 مارس 2016 إلى 3 اتفاقيات مرتبطة ببعضها البعض حول الهجرة، وإعادة قبول طالبي اللجوء، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك إلى أوروبا.
وهذا الاتفاق خفض من تدفق اللاجئين بنسبة 92% بحسب الإحصائيات الأوروبية، ولكن عدم التزام الأوروبيين بالسماح للمواطنين الأتراك بالدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي بقانون الشنغن الأوروبي، وحصر تنفيذه بأصحاب الجوازات الخاصة بأنواعها، قد أوجد امتعاضاً لدى المواطنين الأتراك في حينه.
إن ما فرضه وباء كورونا من مخاطر يفرض على الجانبين التركي واليوناني اتخاذ تدابير إنسانية وصحية، بعيدة عن المناكفات السياسية والأيديولوجية والعنصرية؛ فأوضاع اللاجئين في المخيمات الحدودية مؤسفة جداً، وهي عرضة لتفشي الوباء بشكل كارثي.