2020-04-25
تجارة الإقامات واحدة من أسوأ مظاهر خرق القوانين في الكويت، وهى باختصار قيام أفراد أو مجموعات بإنشاء شركات وهمية للمتاجرة بالعَمَالَة، واستغلال حالة الفقر والعوز لدى البسطاء والفقراء في بعض الدول، وجلبهم منها لقاء مبالغ مالية لتأمين دخولهم البلد وتركهم للعمل في الشوارع، والحصول أيضاً على مبالغ سنوية يصل بعضها إلى 1500 دينار كويتي نظير تجديد الإقامة.
وقد حذر كثيرون من هذه الظاهرة ونتائجها السلبية، إذ أسهمت في تكديس عمالة زائدة عن الحاجة كلفت الدولة كثيراً من الخدمات التي تقدمها في الدعم والخدمات الصحية، وغيرها من المنافع العامة، ناهيك عن تسبّب تلك العمالة غير الشرعية في العديد من المشكلات الأمنية والاجتماعية، التي نتجت عن ذلك، لدرجة أن هناك مناطق تكدست فيها العمالة أصبحت خارجة عن نطاق القانون.
ومع أزمة كورونا الحالية أسهمت تجارة الإقامات بتعميق الأزمة، وانتشار الفيروس بين العمالة الهامشية والمخالفة لقوانين الإقامة، ومما زاد الطين بلة تلكؤ بعض الدول في استقبال مواطنيها من العمالة، مما نتج عنه تحمل الكويت لأعباء ماليَّة وصحية إضافة إلى مراكز الإيواء وإعاشة المخالفين إلى أن تتم عملية ترحيلهم.
وحل مشكلة التجارة في الإقامات ليست معقدة، بل بحاجة إلى تطبيق القانون على أصحاب الشركات المخالفة مهما كان موقعهم في السلم الاجتماعي، والعمل على تغيير نظام الكفيل المتعلق بالعمالة الخاصة بالشركات، وعدم التهاون مع أيّ شركة مخالفة عبر تغليظ العقوبات وتطبيقها بغرامة باهظة على المخالفين وإغلاق ملفاتهم.
وقد حذر كثيرون من هذه الظاهرة ونتائجها السلبية، إذ أسهمت في تكديس عمالة زائدة عن الحاجة كلفت الدولة كثيراً من الخدمات التي تقدمها في الدعم والخدمات الصحية، وغيرها من المنافع العامة، ناهيك عن تسبّب تلك العمالة غير الشرعية في العديد من المشكلات الأمنية والاجتماعية، التي نتجت عن ذلك، لدرجة أن هناك مناطق تكدست فيها العمالة أصبحت خارجة عن نطاق القانون.
ومع أزمة كورونا الحالية أسهمت تجارة الإقامات بتعميق الأزمة، وانتشار الفيروس بين العمالة الهامشية والمخالفة لقوانين الإقامة، ومما زاد الطين بلة تلكؤ بعض الدول في استقبال مواطنيها من العمالة، مما نتج عنه تحمل الكويت لأعباء ماليَّة وصحية إضافة إلى مراكز الإيواء وإعاشة المخالفين إلى أن تتم عملية ترحيلهم.
وحل مشكلة التجارة في الإقامات ليست معقدة، بل بحاجة إلى تطبيق القانون على أصحاب الشركات المخالفة مهما كان موقعهم في السلم الاجتماعي، والعمل على تغيير نظام الكفيل المتعلق بالعمالة الخاصة بالشركات، وعدم التهاون مع أيّ شركة مخالفة عبر تغليظ العقوبات وتطبيقها بغرامة باهظة على المخالفين وإغلاق ملفاتهم.