2020-04-30
في اللحظة التي تقدم تركيا مساعدات طبية للعديد من الدول بسبب جائحة كورونا، نجد أحزاب المعارضة تسعى لاستغلال نتائج المواجهة داخلياً لصالح مستقبلها السياسي، فقد ذهبت تحليلات من أحزاب المعارضة للقول إن الرئيس التركي يخشى نتائج مكافحة كورونا داخلياً على مستقبله السياسي، وترى أنه سوف يدعو إلى انتخابات مبكرة نهاية هذا العام أو منتصف العام المقبل مايو 2021.
هذه التحليلات أو التوقعات قد تجد ما يؤيدها ولكنها قد تبقى في دائرة التكهنات، إذا تمكنت حكومة العدالة والتنمية من تحويل معاناة كورونا إلى ورقة رابحة بيدها، فقد تكون محاسبة الشعب التركي لحكومة العدالة والتنمية على أساس قراءة الجائحة الداخلية بالقياس إلى الأوضاع الأوروبية والعالمية، وليس بالمعيار الداخلي فقط، لأن الجائحة دولية وليست تركية خالصة، ولذا قد تكون تحليلات المعارضة نابعة من أمنيات ذاتية بأن تكون توجهات الجماهير أكثر قرباً من أحزاب المعارضة بعد 18 عاماً من حكم حزب العدالة والتنمية، ولكن ذلك رهن جهودها وقدراتها كأحزاب معارضة سياسية على كسب ثقة الناخبين.
لم يصدر شيء عن الحزب الحاكم حول هذه التحليلات الصادرة عن نائب رئيس حزب «المستقبل» المعارض سلجوق أوزداغ، ولذا تبقى هذه التصريحات أشبه بخطة من حزب «المستقبل» بكشف مخططات الحزب الحاكم بهدف إفشالها إذا وقعت، أو إفشال خطته إذا أقدم عليها.
إن مراهنة أحزاب المعارضة على تحول مؤيدي الحزب الحاكم إلى تأييد أحزاب المعارضة بسبب أداء الحكومة خلال أزمة كورونا أو بسبب الأوضاع الاقتصادية المضطربة، لا يمثل مراهنة رابحة، فشعبية أحزاب المعارضة وإن كانت أفضل من الماضي، وبالأخص لدى حزب «الشعب الجمهوري» و«حزب الجيد» التركي، كما بدا في الانتخابات البلدية في إسطنبول وأنقرة وإزمير الأخيرة، لكن الأمر لا يبدو كذلك بالنسبة للأحزاب الجديدة، مثل حزب «المستقبل» وحزب «الديمقراطية والتقدم»، إذ لم تجد الشعبية المأمولة عند تأسيسها أولاً، وقد تكون الانتخابات المقبلة مخيبة لآمالها ثانياً.
إن استطلاعات الرأي تشير بوضوح إلى تراجع شعبية الحزب الحاكم في تركيا، ولكن ليس بالضرورة أن تكون مواجهته بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، بل على الأرجح أن يكون عملها على تغيير نتائج هذه الاستطلاعات لصالحها، وقد يكون تركيز أحزاب المعارضة على مراجعة نتائج تطبيق النظام الرئاسي على أوضاع تركيا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً أكثر جدارة، فاستخلاص العبر من النظام الرئاسي أكثر أهمية لمعرفة قناعة الشعب التركي.
هذه التحليلات أو التوقعات قد تجد ما يؤيدها ولكنها قد تبقى في دائرة التكهنات، إذا تمكنت حكومة العدالة والتنمية من تحويل معاناة كورونا إلى ورقة رابحة بيدها، فقد تكون محاسبة الشعب التركي لحكومة العدالة والتنمية على أساس قراءة الجائحة الداخلية بالقياس إلى الأوضاع الأوروبية والعالمية، وليس بالمعيار الداخلي فقط، لأن الجائحة دولية وليست تركية خالصة، ولذا قد تكون تحليلات المعارضة نابعة من أمنيات ذاتية بأن تكون توجهات الجماهير أكثر قرباً من أحزاب المعارضة بعد 18 عاماً من حكم حزب العدالة والتنمية، ولكن ذلك رهن جهودها وقدراتها كأحزاب معارضة سياسية على كسب ثقة الناخبين.
لم يصدر شيء عن الحزب الحاكم حول هذه التحليلات الصادرة عن نائب رئيس حزب «المستقبل» المعارض سلجوق أوزداغ، ولذا تبقى هذه التصريحات أشبه بخطة من حزب «المستقبل» بكشف مخططات الحزب الحاكم بهدف إفشالها إذا وقعت، أو إفشال خطته إذا أقدم عليها.
إن مراهنة أحزاب المعارضة على تحول مؤيدي الحزب الحاكم إلى تأييد أحزاب المعارضة بسبب أداء الحكومة خلال أزمة كورونا أو بسبب الأوضاع الاقتصادية المضطربة، لا يمثل مراهنة رابحة، فشعبية أحزاب المعارضة وإن كانت أفضل من الماضي، وبالأخص لدى حزب «الشعب الجمهوري» و«حزب الجيد» التركي، كما بدا في الانتخابات البلدية في إسطنبول وأنقرة وإزمير الأخيرة، لكن الأمر لا يبدو كذلك بالنسبة للأحزاب الجديدة، مثل حزب «المستقبل» وحزب «الديمقراطية والتقدم»، إذ لم تجد الشعبية المأمولة عند تأسيسها أولاً، وقد تكون الانتخابات المقبلة مخيبة لآمالها ثانياً.
إن استطلاعات الرأي تشير بوضوح إلى تراجع شعبية الحزب الحاكم في تركيا، ولكن ليس بالضرورة أن تكون مواجهته بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، بل على الأرجح أن يكون عملها على تغيير نتائج هذه الاستطلاعات لصالحها، وقد يكون تركيز أحزاب المعارضة على مراجعة نتائج تطبيق النظام الرئاسي على أوضاع تركيا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً أكثر جدارة، فاستخلاص العبر من النظام الرئاسي أكثر أهمية لمعرفة قناعة الشعب التركي.